معیار توزیع وام های توریستی - فدایی داری

به گزارش فدایی داری، کلید توزیع بسته نجات بازار گردشگری به شکلی که تسهیلات، با کمترین انحراف، به گونه ای توزیع گردد که بیشترین نفع را به شرکت ها و فعالان پرکار این حوزه برساند، معرفی گردید. زمین گیر شدن سفرهای داخلی و توقف جریان ورود جهانگرد خارجی به کشور طی حداقل 70 روز گذشته، نه تنها استان های جهانگردی را با رکود یکی از حوزه های مالی درآمدزا روبه رو نموده که حتی در استان هایی که سهم پایینی از خدمات و درآمد گردشگری دارند نیز این رکود، آثار زیانبار و خسارت شدید برای کسب وکارهای مرتبط و شغل های غیرمستقیم به جا گذاشته است.

در استان لرستان نزدیک به 15 هزار نفر از شاغلان در صنایع دستی، خدمات اقامتی مسافر، استارت آپ های توریستی و همچنین شبکه حمل ونقل مرتبط با جابه جایی مسافران تحت تاثیر رکود کرونا، بیکار شده اند یا به علت نبود مسافر و توریست مجبور به خانه نشینی هستند.

در این شرایط که دولت بسته نجات بازار توریستی از زیان کرونا در قالب تسهیلاتی به ارزش نزدیک به 4 هزار میلیارد تومان را در نظر گرفته است، فعالان این بازار دغدغه توزیع درست و هدفمند این وام های توریستی را دارند. این نگرانی در بازار توریستی وجود دارد که تسهیلات به افراد (حقیقی یا حقوقی) در حوزه های مختلف توریسم پرداخت گردد که کمترین سهم از ارائه خدمات به بازار را دارند.

یک مدیر در وزارت توریستی در پاسخ به این دغدغه، کلید توزیع درست وام های توریستی را ملاک عمل قرار دادن کارنامه اسفند 97 و فروردین 98 سال گذشته تک تک فعالان بازار توریستی برای معین میزان خسارت وارد شده در اثر کرونا به کسب وکار آنها در اسفند 98 و فروردین 99 معرفی نموده است. این مقایسه بین درآمد و حجم فعالیت پارسال با امسال می تواند منجر به برآورد قابل استناد از میزان خسارت و زیان ناشی از کرونا در دو ماه اخیر گردد.

با توجه به اینکه پیک سفر در کشور ماه های اسفند و فروردین است فعالان بازار توریستی استان لرستان نیز همانند سایر فعالان این حوزه در دوران شیوع کرونا آسیب جدی دیده اند به طوری که دست کم 42 میلیارد تومان خسارت طی این دو ماه برای آنها به بار آمده است. در واقع این رقم نشان دهنده افت درآمدی قابل توجه فعالان این حوزه در استان لرستان است. از همین رو اگر بحران دوران کرونا همچنان ادامه پیدا کند مسلما اغلب فعالان این حوزه ورشکست شده و کسب وکار خود را از دست خواهند داد.

امین قاسمی مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و توریستی استان لرستان در این باره به دنیای اقتصاد مطرح کرد: اگر تا خاتمه اردیبهشت امسال بحران کرونا رفع نگردد دولت باید در حوزه سفر و ایجاد شرایط آن تصمیمات جدی همچون افزایش تعداد تعطیلات مناسب سفر در چند زمان متوالی در طول سال، افزایش سهمیه بنزین مختص سفر، اعطای تسهیلات بانکی به خانواده های کم درآمد برای سفر کردن و... را بگیرد. با توجه به در نظر دریافت چنین شرایطی خسارت های وارد شده به این حوزه می تواند تا خاتمه سال آینده به نوعی جبران گردد.

وی اضافه کرد: ورود کرونا به ایران موجب شد که در استان لرستان نیز بخش زیادی از عرضه کنندگان خدمات توریستی غیرفعال شوند که این حوزه ها شامل قلعه فلک الافلاک، موزه ها، نمایشگاه ها و جشنواره های ایام نوروز بوده اند که همین امر نیز خسارت های مالی جدی را به فعالان این حوزه وارد نموده است. علاوه بر آن با توجه به اینکه حوزه توریستی و سفر به صورت مستقیم و غیرمستقیم با سایر مشاغل در ارتباط است کاهش سفر به استان لرستان و همین طور سایر شهرهای کشور موجب ایجاد خسارات ناشی از عدم فعالیت حمل ونقل به بخش فرودگاهی و راه آهن شده است که استان لرستان نیز از این امر مستثنی نیست و دو حوزه حمل ونقل هوایی و ریلی نیز دستخوش خسارت شده اند.

یکی از بخش های مربوط به توریستی که به علت کاهش چشمگیر سفر از نظر مالی متضرر و بیکار شده اند صنایع دستی است که فعالیت یا عدم فعالیت این حوزه به تنهایی بخش های مختلفی را دستخوش تحول مالی مثبت و منفی می نماید. این حوزه تا به امروز بیش از هزار و 500 نفر از فعالان خود را با شیوع کرونا خانه نشین نموده و فعالیت آنها در کارگاه های مخصوص را به تعطیلی کشانده است. در حوزه کسب وکارهای کوچک و خانگی که به فراوری صنایع دستی مشغول بوده اند نیز سه هزار و 500 نفر تحت تاثیر شیوع ویروس کرونا و کاهش سفرها با مسائل درآمدی و مالی شدید روبرو شده و به تعطیلی فعالیت های خود رسیده اند.

علاوه بر آن دربخش های پشتیبان و جانبی صنایع دستی چهار هزار و 300 نفر، در بخش حمل ونقل و تامین مواداولیه این حوزه 2هزار و 800 نفر و در بخش توزیع کنندگان و چرخه عرضه آنها هزار و 700 نفر با تعطیلی مراکز توریستی به صورت موقت بیکار شده اند. همچنین کرونا به حوزه استارت آپی فعال در بخش صنایع دستی نیز آسیب وارد نموده و موجب شده تا حوزه های فروش اینترنتی و استارت آپی با بیکاری هزار و 100 نفر از کارکنان خود روبرو شوند. همچنین در بخش فروش صنایع دستی حدود 350 نفر درحال حاضر در منازل خود بوده و بیکار هستند.

به گزارش دنیای اقتصاد هریک شغل مستقیم در بخش توریستی پنج شغل غیرمستقیم در این حوزه را از نظر مالی و درآمدی پشتیبانی می نماید به همین دلیل کوچک ترین آسیب به بازار توریستی می تواند به راحتی علاوه بر مشاغل مستقیم توریستی مشاغل غیرمستقیم را نیز تحت تاثیر قرار دهد. درحال حاضر نیز در استان لرستان حدود 2 هزار و 500 نفر در حوزه توریستی که شامل هتل ها، رستوران ها، سفره خانه ها، باغ ها و مجتمع های تفریحی می گردد به علت تعطیلی این مراکز و حذف سفر به علت شیوع کرونا بیکار یا خانه نشین شده اند. یکی از اقامتگاه هایی که به تازگی وارد عرصه توریستی شده و از لحظه ورود آن به بازار توریستی تا به امروز تاسیس آن رشد قابل توجهی داشته است اقامتگاه های بوم گردی هستند.

اقامتگاه هایی که در این مدت کوتاه ورود خود تا به امروز به 2 هزار و 200 واحد فعال در کشور رسیده اند. در استان لرستان هفت واحد بوم گردی فعالیت دارند که در دوماه اسفند و فروردین نرخ اشتغال بالای 80 درصد را به خود اختصاص داده اند. اما درحال حاضر با شیوع ویروس کرونا و عدم ورود توریستان به کشور همه این واحد های بوم گردی تعطیل هستند به طوری که پذیرش مسافر ندارند. قاسمی درخصوص چگونگی تخصیص 3 هزار و800 میلیارد تومان در نظر گرفته شده از سوی دولت برای جبران خسارت های کرونایی به دنیای اقتصاد گفت: مبنای پرداخت خسارت را دولت باید میزان درآمد فعالان بازار توریستی در مدت زمان مشابه در سال گذشته قرار دهد و همچنین باید تعداد میزان نیروی انسانی فعال و عدم تعدیل نیروی انسانی را نیز در شاخص های خود جای دهد.

از سوی دیگر دولت برای معین دقیق خسارت ها و پرداخت آن نیز می تواند در هر استان کارگروهی متشکل از نماینده وزارت توریستی، نماینده هر کدام از تشکل های توریستی و همچنین نماینده مالی استاندار تشکیل دهد. وی اضافه کرد: در بخش توریستی نیز صاحبان هتل ها، رستوران ها، آژانس ها و راهنمایان توریستی بیشترین آسیب را از شیوع ویروس کرونا دیده اند بنابراین باید به فعالان این حوزه در زمان پرداخت خسارات توجه بیشتری کرد. علاوه بر آن استان هایی که بیشترین اشتغال در این زمینه را ایجاد نموده اند و مقصد اصلی توریستان بوده اند نیز برای دریافت این خسارات باید بیشتر مورد توجه قرار گیرند. پرداخت خسارت از 3هزار و 800 میلیارد تومان نیز برای بخش صنایع دستی باید به صورت تسهیلات بلندمدت وکم بهره در نظر گرفته گردد تا با این روش بخشی از خسارات وارد شده به این حوزه جبران گردد.