بازگشت به عصرکوپن؟ - فدایی داری

به گزارش فدایی داری، اعتماد نوشت: نزدیک به 11 ماه بعد از تکلیف قانونی بودجه 1401 برای ارایه کالابرگ الکترونیکی و اجرا نشدن این تکلیف قانونی به وسیله دولت به بهانه های مختلف نظیر آماده نبودن زیرساخت و... حالا وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی می گوید: 10 گروه کالایی مشمول طرح کالابرگ الکترونیکی شده است و از این پس (شیر، پنیر، ماست، روغن، برنج، مرغ، تخم مرغ، ماکارانی، قند و شکر) شامل این طرح می شوند.

صولت مرتضوی گفت: عملیات اجرایی طرح کالابرگ الکترونیکی از روز چهارشنبه 28 دی ماه به صورت آزمایشی در استان هرمزگان آغاز شده است. وی با اشاره به اختیاری بودن این طرح بیان نمود: کالابرگ الکترونیکی با قیمت پایه شهریور 1400 درنظر گرفته شده است و مابه التفاوت آن به صورت یارانه به مردم پرداخت می شود، بعلاوه در صورت افزایش قیمت کالاها، تمهیدات جبرانی پیش بینی شده است. این طرح آزمایشی را ارزیابی می کنیم و چنانچه مطلوب بود آن را به سرعت در کل کشور تعمیم خواهیم داد. مردم و متقاضیان هم می توانند از فرصتی که تقریبا یک ماه زودتر از موعد مقرر واریز یارانه نقدی به حساب مردم است، استفاده نمایند و

به قدر احتیاج از این 10 قلم کالا خریداری نمایند. مردم چنان که به خرید کالا تمایل نداشتند، می توانند در انتها کار و در بیستم هر ماه یارانه نقدی را دریافت نمایند.

البته آقای مرتضوی استفاده از کالابرگ را اختیاری عنوان نموده، اما در حکم قانونی که مجلس در بودجه آورده بود؛ حرفی از اختیار نبود و دولت ملزم به ارایه کالابرگ کالای اساسی به قیمت شهریور 1400 شده بود. موضوعی که بار ها مورد مخالفت رییس سازمان برنامه و بودجه قرار گرفته است. در چند هفته گذشته بار ها شایعاتی مبنی بر استعفای مسعود میرکاظمی از سازمان برنامه و بودجه شنیده شده و شاید این عقب نشینی دولت از موضع قبلی بر سر ارایه کالای اساسی به قیمت شهریور ماه سال گذشته، این شایعات را نیز قوت ببخشد.

احتیاج ماهانه 28 هزار میلیارد تومان برای اجرای طرح کالابرگ الکترونیک

آن گونه که وزارت اقتصاد در آذر ماه سال جاری اظهار داشت؛ تامین مالی طرح کالابرگ الکترونیک مبتنی بر همان نظام پرداخت یارانه ای خواهد بود و به صورت تقریبی ماهانه 28 هزار میلیارد تومان هزینه خواهد داشت و تاخیری که در اجرای این طرح پیش آمده نیز به علت حصول اطمینان از فراهم بودن زیرساخت های لازم برای اجرای آن در تمام شهر ها و روستا های کشور است.

البته قرار بر این است تا مرحله آزمایشی آن در استان هرمزگان اجرا شود و با اتمام این مرحله و ایجاد اطمینان از اینکه مردم در آغاز طرح خواهند توانست از این ظرفیت استفاده نمایند کالابرگ الکترونیک به صورت کلی در کشور اجرایی خواهد شد.

جزییات طرح معین نیست

آلبرت بغوزیان، اقتصاددان و استاد دانشگاه در خصوص اجرای طرح کالابرگ الکترونیک به اعتماد گفت: جزییات این طرح هنوز به صورت کامل از سوی مسوولان بیان نشده است و نحوه اجرای آن هم مبهم است. اینکه کدام فروشگاه ها قرار است این کالا ها را تامین نمایند و آیا مردم با مراجعه به هر فروشگاهی قادر به تامین این 10 قلم کالای اساسی خواهند بود یا خیر، معلوم نیست، ضمن آنکه این کالا ها به صورت کلی بیان شده اند به عنوان مثال تنها گفته شده ماست یا پنیر و...، اما برند آن ها عنوان نشده است و معین نیست چه مدل کالایی مدنظر دولت است.

این کارشناس مالی توضیح داد: البته موضوع مربوط به کالابرگ الکترونیک مدت ها است که مطرح می شود، اما به فاز اجرایی نمی رسد و پس از افزایش قیمت ها هم دیدیم که دولت ها از اجرای این طرح عاجز ماندند و نتوانستند قیمت کالا ها را هم به صورت دستوری کاهش دهند. به علت اینکه اراده ای هم در کنترل قیمت ها وجود ندارد ثابت نگه داشتن قیمت ها هم دور از فکر است.

دولت در پی برنامه ای بلندمدت برای کالا های یارانه است

او با اشاره به رقم اندکی که برای یارانه درنظر گرفته شده بود نیز گفت: مردم عملا با وجود افزایش قیمت ها با این رقم قادر به خرید هیچ کالایی نبودند و به همین علت دولت این رقم را به 300 هزار تومان افزایش داد. امروز صحبت از الکترونیکی کردن کالابرگ است که ممکن است روی بستر این کارتخوان ها هم برنامه هایی ارایه شود. به عنوان مثال اندازه و کنترل در خرید ها و قیمت ها برای آن تعریف شود. اما این مساله نشان دهنده آن است که دولت در پی برنامه ای بلندمدت برای ارایه یارانه و کالا های یارانه ای است که کمی هم نگران نماینده است.

بغوزیان در خصوص تورم پیش رو نیز گفت: ما باید انتظار افزایش قیمت های بیشتری را برای کالا ها داشته باشیم و دولت هم صرفا می تواند به وسیله سیستم های الکترونیکی مبلغ یارانه دریافتی مردم را افزایش دهد و این مساله نشانه خوبی برای آینده کشور نیست. به نظر می رسد هزینه زیادی هم برای پیاده سازی این طرح باید بپردازد. البته امید این بود تا دولت دیگر به صورت نقدی این یارانه را پرداخت نکند و پرداخت ها به صورت کالایی باشند تا افراد از این کالا ها استفاده نمایند و از این پس دولت با مغازه داران محاسبات مالی داشته باشد و یارانه ریالی را به کل حذف نمایند یا اینکه حداقل ها برای رفاه افراد جامعه حفظ شود.

دولت باید در پی عایدی ها و نظارت بر قیمت ها باشد

این اقتصاددان با اشاره به اختلاف قیمت کالا ها گفت: این اختلاف قیمت میان کالا های یارانه ای و آزاد باعث می شود تا مشکلاتی در بازار به وجود بیاید و ابهاماتی هم در پی دارد.

بغوزیان در پاسخ به این پرسش که با وجود سیگنال تورمی بودجه سال 1402 آیا ارایه کوپن الکترونیکی راه چاره مناسبی برای حمایت از اقشار آسیب پذیر است اضافه کرد: افرادی که در دولت برنامه ریزی این امور را در دست دارند و افرادی که در مجلس به ارزیابی امور مربوط به بودجه می پردازند بهتر می توانند این موضوع را تشخیص دهند که بودجه سال آینده تورم زا است یا خیر، اما دولت باید در پی عایدی ها و نظارت بر قیمت ها باشد و با نگاه به تورم موجود و اندازه اشتغال و سبد معیشت مردم برنامه ریزی کند.

کالابرگ بر پرداخت های نقدی اولویت دارد

عزت الله یوسفیان ملا، نماینده پیشین مجلس شورای اسلامی نیز در خصوص ارایه کالابرگ الکترونیک بر این باور است که بهتر آن بود که دیگر یارانه ها به صورت نقدی ارایه نشوند و به صورت کالایی باشد، چراکه توزیع وجه نقد برای خانوار ها به علت تورم ها دیگر مانند گذشته ارزش چندانی ندارد، اما مجموع این رقم برای دولت بسیار بالاست که نهایتا منجر به افزایش تورم در کشور می شود، ضمن آنکه توزیع و تزریق کالای اساسی از سوی دولت باعث تقویت بازار ها شده و قیمت ها را اگر مقرون به صرفه نکند حداقل ثابت نگه می دارد.

یوسفیان در ادامه به اعتماد گفت: در صورتی که توزیع کالا هایی که احتیاج عمومی است و در سبد تغذیه عموم مردم قرار گرفته است افزایش پیدا کند قطعا قیمت این کالا ها رشد چندانی نخواهد یافت، ضمن آنکه دیگر وجه نقدی هم تزریق نمی شود تا آثار تورمی در جامعه در پی داشته باشد البته این موضوع به نوع استقبال مردم نیز برمی شود که کدام راه را انتخاب می نمایند.

کالا ها باید مورد احتیاج مردم باشد تا در بازار نفروشند

این نماینده پیشین مجلس شورای اسلامی توضیح داد: این قبیل کالا ها باید باکیفیت و مورد احتیاج مردم باشد و به گونه ای توزیع شود تا خانوار ها تمایل به استفاده آن داشته باشند و احتیاجی نباشد آن را در بازار مجددا بفروشند و به وجه نقد تبدیل نمایند.

یوسفیان با اشاره به حذف ارز 4200 تومانی و جایگزینی آن با ارز 28500 تومانی برای تهیه کالا های اساسی گفت: نباید حذف ارز 4200 تومانی با آن سرعت بالا انجام می شد، چراکه باعث شوک قیمتی در بازار ها شد و قطعا مشکلاتی در بازار به وجود آمده که این بار می خواهند با عددی بالاتر مجددا کالا های اساسی را وارد بازار نمایند، اما باز هم امروز جبران این اشتباه می تواند در بازار موثر باشد.