تنفس گاه شهر نیشابور با تراکم فروشی از بین رفته است - فدایی داری

به گزارش فدایی داری، خبرگزاری خبرنگاران-جلسه ساماندهی، پیشگیری و مقابله با ساخت و سازهای غیرمجاز شهرستان نیشابور به درخواست سید محمد حسینی دادستان نیشابور و به ریاست معاون استاندار و فرماندار شهرستان و با حضور دادستان ، معاون هماهنگی امور عمرانی و مدیران دستگاه های اجرایی شهرستان در سالن شهید عابد فرمانداری برگزار گردید.

به گزارش خبرنگار فدایی داری در نیشابور ،معاون استاندار و فرماندار نیشابور در جلسه ساماندهی، پیشگیری و مقابله با ساخت و سازهای غیرمجاز شهرستان اظهارکرد: شهر نیشابور تبدیل به کارگاه ساختمان سازی شده و تنفس گاه شهر با تراکم فروشی از بین رفته است.

علیرضا قامتی اضافه کرد: هر اقدام و مصوبه خلاف قوانین فرادستی منجمله فروش تراکم خارج از طرح تفصیلی مغایر قانون است و از دادستان خواست قاطعانه با این موارد برخورد نماید.

وی ادامه داد: کجای قانون به شهرداری اجازه داده شده تنفس گاه شهر را بگیرد و شهر را با بحران جدید روبرو سازد.

قامتی در ادامه خطاب به مدیران دستگاه های اجرایی شهرستان گفت: در اجرای قانون،حق را زیر پا نگذاریم و اگر قانون درست اجرا نگردد، اعتماد عمومی سلب می گردد و اعتماد که سلب گردد نظام حاکمیتی زیر سوال می رود.

وی گفت: قطعا مدیری که بیشتر کوشش نموده، بیشتر مورد توجه و بازخواست قرار می گیرد.

قامتی همچنین بر آنالیز های دقیق و کارشناسانه در مطالعات طرح های هادی روستایی تاکید نمود و اضافه کرد: طرح هادی روستای اردمه دو سال پیش بازنگری شده و الان دیگر پاسخگو نیست.

معاون استاندار و فرماندار نیشابور توضیح داد: با انتقال کمیسیون بازنگری طرح های هادی روستایی به شهرستان این آنالیز ها با جدیت و آینده نگری بیشتری صورت گیرد.

دادستان عمومی و انقلاب شهرستان نیشابور نیز گفت: در مورد مجوز موقت انشعابات فقط قسمت اول قانون اجرا شده و ادامه اجرای قانون را به خاطر سختی ها و مسائل آن اجرا ننموده اند.

سید محمد حسینی اضافه کرد: مدیران دستگاه های خدمات رسان در بحث انشعابات فقط انتفاعی عمل کردند و مابقی قانون را عمل نکردند.

وی بیان کرد: در واگذاری انشعاب چیزی جز مر قانون نباید اتفاق بیافتد و سلایق و نظرات شخصی حتی به قصد قربت صندلی ندارد و حتی توصیه های بعضی مقامات هم نمی تواند در مخالفت با قانون باشد.

حسینی همچنین بر لزوم تسریع در رسیدگی به تخلفات سازندگان بناها در کمیسیون های ماده 99و 100 تاکید نمود و اضافه کرد: در اجرای آرای مواد 99 و 100 خود دستگاه مربوطه باید راسا اقدام نماید و اگر مکان محصور نبود اذن دادستان هم احتیاج ندارد و اجرا را موکول به دستور قضایی و دادستان نکنید.

وی ادامه داد: قانون مقدس است بگذاریم قانون مقدس بماند و در اجرای قانون سریعتر عمل کنیم .

حسینی در مورد ساخت و سازهای واقع در حریم و بستر کال ها و رودخانه ها اظهار کرد: نتیجه سهل انگاری دو ارگان شهرداری و وزارت نیرو وجود بناهایی سست بنیان و فاقد مجوز در این بستر هاست که اصول معماری و شهرسازی نیز در آن رعایت نشده است.

وی گفت: درست است اگر رودخانه فصلی از داخل شهر عبور می نماید متولی وزارت نیرو است ولی این قضیه نافی مسئولیت شهرداری در ساخت و سازهای غیرمجاز این محدوده ها نیست.

دادستان نیشابور تاکید نمود: مراجع صدور پروانه به ویژه شهرداری ها در برابر سازه هایی که انشعاب موقت استفاده می نمایند، با جدیت کمیسیون ماده صد را فعال نمایند.

دادستان نیشابور با بیان اینکه نخستین گام در تأمین عدالت اجتماعی اجرای عادلانه آن است توضیح داد: تبعیض در اجرای قانون بیشتر از عدم اجرای قانون مردم را رنج داده است.

حسینی با انتقاد از عدم تعهد بعضی ادارات به مصوبات کارگروه های شهرستان بیان کرد: برای نصب یک سرعتگاه آن هم بر اساس مصوبات شورای ترافیک در 6 ماه گذشته 4 بار با شهرداری مکاتبه کردم که در نهایت اعلام شد اعتبار تامین نشده است، مگر یک سرعتگاه چقدر اعتبار می خواهد؟! چرا چیزی را که در توان ندارید متعهد می شوید؟!!

وی همچنین با انتقاد از بی توجهی به ساخت و سازهای غیرمجاز واقع در حریم شهر بیان کرد: در حریم شهر هر کس هر چیز می خواهد می سازد، و نظارتی بر آن نیست، مدیران شهری روی ساخت و سازهای واقع در حریم نیز تمرکز نمایند.

دادستان نیشابور در سرانجام از شرکت ها و ادارات خدمات رسان و پیمانکاران این شرکت ها خواست مامورین خود را با کاور و کارت شناسایی به درب منازل بفرستند.