رفتارهای توسعه ساز؛ مقایسه تطبیقی در تمدن شرق و غرب - فدایی داری

به گزارش فدایی داری، ادبیات مسلط نهادگرایی در ایران، بر روی امکان توسعه از بالا به پایین و بر اساس تصمیم یا راهبرد فرادستان حاکم، تأکید دارد. این رویکرد بیشتر به واسطه پدیده نورث شیفتگی و غلبه ادبیات داگلاس نورث در میان آنها، رواج یافته است. اما خود نورث فقید در جدیدترین آثارش، گشایش دسترسی به حقوق مالکیت از جانب فرادستان را تصادف دانست تا قاعده ای تاریخی. اما تجربه جوامع غربی دال بر این است که در بستر کنش های جمعی و اجبار یا ترغیب فرادستان به گشایش دسترسی به حقوق، در قالب یک فرایند کنش- واکنش، فرایند توسعه به پیش رفته است و نهادهای دیرپایی در غرب استقرار پیدا نموده اند که خوداجرایی بالایی هم دارند.

درواقع، نظم اجتماعی خودجوش، یعنی رویکردی که در نزد فردریش فون هایک و اندیشمندان نزدیک به ایشان، مورد تأکید قرار می گیرد، احتمال استقرار نهادهای حامی حقوق مالکیت، بیشتر است و خوداجرایی بالاتری هم دارند. به دیگر سخن، در بستر نظم های اجتماعی مبتنی بر کنشگری (بازیگری) گروه های اجتماعی است که کنترل زور و برطرف تبعیض، به گونه ای کارآمدتر و کارگرتر ممکن می گردد و می تواند بر قدرت سرکش فرادستان حاکم، مهار بزند.

اصناف در غرب، یکی از این گروه های کنشگر بوده اند که توانسته اند دسترسی به حقوق مالکیت را برای خود به شکلی کارآمد تضمین بکنند و ائتلاف تجار مغربی، یکی از این گروه های صنفی است که بر اساس مکانیسم غیررسمی آبروداری، بر معضل کارگزار-کارفرما غلبه نموده اند. درواقع، گیلدهای غربی به خصوص تجار مغربی دوران میانی، در تضمین حقوق مالکیت اعضا، مکانیسم های غیررسمی کارایی را ایجاد نموده اند، آیا در تمدن شرقی، در اینجا ایران، هم چنین مکانیسم هایی تعریف یا ابداع شده است؟

صنف یا گلید، سازمان صنفی شهرنشینانی است که در یک حرفه، اشتغال دارند. از حق انحصاری آن حرفه، برخوردارند بودند؛ برای انتخاب اعضا، قوانینی داشتند؛ آموزش حرفه را در صنف انجام می دادند؛ مطالبات سیاسی خود را در قالب صنف، مطرح می کردند و روابط آنها با حاکمان به وسیله صنف، تنظیم می شد. گیلد تجار مغربی، شبکه تجاری گسترده ای از تاجران یهودی ساکن در بغداد بود که در قرن دهم میلادی از بغداد به مصر و مراکش امروزین، مهاجرت کردند. آن ها برای اداره تجارت گسترده خود از قسطنطنیه یا سیلیل، احتیاج به کارگزارانی داشتند که امور بارگذاری و بارگیری کالا از کشتی، پرداخت عوارض گمرکی، پرداخت صورت حساب حمل، ذخیره کالا، انتقال کالا به بازار و تصمیم درباره فروش را به عهده بگیرند. هر تاجر می توانست چندین کارگزار داشته باشد. چون کالای تجار مستقر در مصر یا مراکش باید به کشورهای دیگر ارسال می شد و تاجر یا باید خودش همراه کالا سفر می کرد یا یک کارگزار استخدام می کرد. بنابراین معضل تعهد (کژمنشی یا کژگزینی) در روابط تاجر- کارگزار، امکان بروز داشت. به دیگر سخن، فرصت طلبی کارگزار در شکل خیانت درامانت تاجر، بروز پیدا می کرد و چون روابط کارگزاری، قاعده حاکم در میان تجاری مغربی بود، برای غلبه بر آن، یک ائتلاف تشکیل دادند که نهاد مالی مبتنی بر مکانیسم آبروداری، پشتیبان انتظارات کارفرمایان و روابط قراردادی میان کارگزار و تاجر یا کارفرمایش بود.

اونر گریف توضیح می دهد که در فوستات (قاهره قدیم)، بیش از 1000 قرارداد، نامه تجار و حساب یافت شده است (جنزیا= مکان امانت سپاری و سپرده گذاری به زبان عبری). تعداد بسیاری از روابط کارگزاری در جنزیا، مبتنی بر قرارداد حقوقی رسمی نبوده است چون عدم تقارن اطلاعات به خاطر فاصله دور و پیچیدگی تجارت، بالا بود و خود تاجر یا دادگاه مستقیم نمی توانست چیزی را مشاهده و تأیید کند. چون اسناد و نامه ها هم با فاصله چندماهه به دست تاجران می رسید. این مکانیسم، امکان غلبه تاجران بر معضل کارگزار-کارفرما را فراهم می کرد:

1) مکانیسم آبروداری حاکم بود و استخدام دوباره کارگزار به رفتار گذشته او مشروط می شد. مجازات کارگزار خطاکار به صورت دسته جمعی اعمال می گردد و کارگزار مظنون تا زمان جبران زیان، طرد می شد.

2) کارگزاران در قبال حفظ موقعیت خود در میان تاجران، از عواید جاری و کوتاه مدت، چشم پوشی می کردند.

در سال 1055، در فوستات معلوم شد که ابون ابن زداکا، کارگزاری که در اورشلیم ساکن بود، پول یکی از تاجران مغربی را دزدید. واکنش تاجران مغربی، توقف روابط تجاری با او بود. او حتی تا سیسیل طرد شد و تنها پس از توافق با تاجر متضرر و جبران خسارت، دوباره استخدام شد.

3) احتمال تبانی کارگزار تاجر الف با تاجر ب یا کارگزار تاجر ب، اندک بود چون تاجر پ هم می توانست تبانی آنها را مشاهده و گزارش کند. ضمن اینکه ارزش انتظاری برای تاجر ب بسیار اندک بود چون مال التجاره بسیار کلانی داشت.

در شرق و به خصوص در ایران، سابقه اصناف به دوره ساسانی می رسد که اموری مانند اوزان و مقیاس، مشخص مقدار مالیات و ازاین دست در آنها، تنظیم می شد. هرچند که مطالعات تاریخی، مدارکی دال بر عضویت اتحادیه های صنفی در سازمان های فتوت یا مشابه آن و همکاری متقابل بین اتحادیه های صنفی را نشان نمی دهد اما اصناف از نفوذ سیاسی اندک خود برای اعمال قدرت سیاسی در جنبش های اجتماعی، استفاده می کردند. افزون بر این، مرام نامه های صنفی هم نوعی میثاق بین اعضای صنف در رعایت حقوق مشتریان بوده است. گذشته از این، اصناف در دوران حکومت های غارتی، یک جامعه سایه تشکیل داده بودند که نظم اجتماعی را برقرار می ساخت.

در هر دو تمدن، استادی در صنف، سرمایه نمادین بوده است و در هر دو تمدن، اصناف به توسعه سرمایه مادی، انسانی و نمادین، یاری نموده اند. بااین وجود، ارتباطات اندک در جامعه موزاییکی سنتی (به تعبیر آبراهامیان)، امکان تشکیل شبکه های قدرتمندی مانند تجار مغربی را سلب می نموده است. ضمن اینکه، تجار عظیم و فرادست با ائتلاف اختصاصی با سران حکومت یا حاکمان محلی، دسترسی به حقوق و امنیت را به صورت انحصاری و اختصاصی برای خود می خریده اند و نوعی دودوزگی به جای ائتلاف، نقطه ضعف اصناف در تثبیت حقوق مالکیت اعضا بوده است که در تاریخ امروزین هم رگه هایی از آن به چشم می خورد.