هشت پیشنهاد بخش خصوصی برای مقابله با آسیب های مالی ناشی از شیوع کرونا
به گزارش فدایی داری، رئیس اتاق ایران طی نامه ای به رئیس جمهور با اشاره به شیوع ویروس کرونا و اثرات آن بر اقتصاد کشور، ضمن ابراز نگرانی در خصوص شرایط کسب وکارهای خدماتی، کوچک و متوسط و بنگاه های عظیم بالادستی، 8 پیشنهاد برای جبران بخشی از آسیب ها ارائه کرد.
غلامحسین شافعی در این نامه خطاب به حسن روحانی با بیان این نکته که کسب وکارهای خدماتی کوچک و متوسط حدود 40 درصد فراوری ناخالص داخلی کشور را در اختیار دارند، نوشته است: با توجه به انتشار بیماری کرونا در سطح کشور امکان دارد شاهد بروز یک سکته تقریباً گسترده در گردش مالی، ظهور بدهی های انباشته، نکول تعهدات مالی و بروز موجی از ورشکستگی ها و تعطیلی برخی کسب وکارها باشیم.
شافعی در ادامه نامه آورده است: موج این شوک از بدنه کسب وکارهای خدماتی کوچک و متوسط و بنگاه های فعال در زمینه تجارت بین المللی به ساختارهای اقتصاد کلان و بنگاه های عظیم بالادستی به ویژه نظام بانکی و مالی منتقل خواهد شد و در نتیجه متغیرهای اقتصاد کلان، همچون رشد، اشتغال و تورم را که به تازگی در جهت احیا قرار گرفته بودند، مجددا وارد محدوده بحرانی می نماید.
رئیس مجلس بخش خصوصی کشور در نهایت 8 اقدام پیشنهادی را مطرح نموده است که توجه به آن ها می تواند با بخشی از آسیب های احتمالی مقابله کند:
- تسریع در فعال سازی دیپلماسی توأمان مالی-بهداشتی با کشورهای پیرامونی و مقاصد صادراتی به منظور تدوین و اجرایی شدن پروتکل های مشترک بهداشتی/امنیت زیستی به منظور استمرار صادرات و واردات
- تسهیل فرآیند ثبت سفارش، اعطای موقت فرصت واردات بدون انتقال ارز و اعطای فوری تسهیلات مالی ارزی و ریالی برای تأمین مواد اولیه بنگاه های فراوریی و تأمین نیازهای وارداتی کشور برای پیشگیری، محافظت و مقابله با ویروس کرونا
- ارتقای اولویت بازپرداخت بدهکاری و دیون دولت به بخش خصوصی در لایحه بودجه و نظام مدیریت مالی دولت
- تمدید شش ماهه کلیه مزایا و معافیت هایی که موعد آنها به موجب مقررات موضوعه خاص تا خاتمه امسال بوده است؛ نظیر آیین نامه افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی دارایی ها
- بخشودگی مالیات، حق بیمه تأمین اجتماعی و سایر عوارض (نظیر عوارض شهرداری ها و دهیاری ها) برای کسب وکارهای فراوریی و خدماتی خرد تا انتهای اردیبهشت ماه
- امهال و تنفس شش ماهه وصول کلیه مطالبات بانک ها، دوایر دولتی و عمومی نظیر مالیات، حق بیمه تأمین اجتماعی و سایر عوارض (نظیر عوارض شهرداری ها و دهیاری ها) برای کسب وکارهای فراوریی و خدماتی خرد
- تدوین برنامه جامع نقش آفرینی نظام پولی-مالی-اعتباری کشور در کنترل بحران مالی کرونا با مشارکت بخش خصوصی
- تدوین برنامه جامع بهبود فضای کسب وکار و ارتقای سرمایه پذیری کسب وکارهای خدماتی کوچک و متوسط با مشارکت بخش خصوصی و باهدف ارتقای تاب آوری این بخش از اقتصاد ملی در برابر تهدیدات ناشی از بحران کرونا
متن کامل این نامه را اینجا ببینید.
منبع: اتاق بازرگانی ایران