پشت پرده لابی های نهاد های خاص و افراد ذی نفوذ در پرونده پتروشیمی - فدایی داری

به گزارش فدایی داری، در پرونده بازرگانی پتروشیمی و همچنین ارتباطات مخفی بیژن نامدار زنگنه و افراد خاص در نهاد های قدرتمند با سلطان پتروشیمی محسن احمدیان و محمد حسین شیرعلی، در تقسیم منافع و غارت سرمایه های ملی چه بوده است؟

به گزارش گروه اجتماعی فدایی داری، پشت پرده لابی های قدرتمند نهاد های خاص و افراد ذی نفوذ در پفراینده شرکت بازرگانی پتروشیمی از شکل گیری تا جهت و نحوه رسیدگی در دادگاه های استجازه، و بی قانونی های انجام شده در پفراینده بازرگانی پتروشیمی و همچنین ارتباطات مخفی بیژن نامدار زنگنه و افراد خاص در نهاد های قدرتمند با سلطان پتروشیمی محسن احمدیان و محمد حسین شیرعلی، در تقسیم منافع و غارت سرمایه های ملی چه بوده است؟

پاداش قوه قضائیه و نهاد های خاص به سلطان پتروشیمی و محمدحسین شیرعلی چه خواهد بود؟

در حالی که تعداد زیادی از کنندگان مجلس درصدد تحقیق و تفحص در خصوص فعالیت های بیژن نامدار زنگنه وزیر نفت هستند بسیاری از آنان نیز معتقدند که وزیر نفت فعلی بسیاری از منابع دلاری و نفتی ایران را در سال های وزارت خود، چه در حال حاضر و چه در زمان قدیم، با تصمیمات و اقدامات اشتباه خود به هدر داده است.

ماجرا های کارت خوان های دفتر وزیر، پفراینده کرسنت، حواشی آن و … نیز همیشه به عنوان یکی از اصلی ترین اتهامات بی پاسخ، با بیژن نامدار زنگنه در وزارتخانه نفت همراه بوده است، اما نکته ای که اکنون با برگزاری و اتمام دادگاه پتروشیمی توسط یکی از متهمین و ضابط پفراینده اعلام شده بود، ارتباط بیژن زنگنه در دوران خروج از وزارتخانه نفت با دو متهم اصلی پفراینده پتروشیمی یعنی سلطان پتروشیمی محسن احمدیان و محمد حسین شیرعلی، مقام بلند پایه وقت نهاد خاص، که در این دادگاه مدعی شده اند که با اخذ پورسانت های خود و واریز به شرکت هایی که به نوعی وابستگی با بیژن نامدار زنگنه وزیر نفت فعلی و برخی افراد خاص داشته اند، بسیاری از امور خود را توسط شرکت های مختلف تحت مالکیت شخصی زنگنه و با هماهنگی با وی و سایر افراد ذی نفوذ انجام داده اند. موضوع مهمی که در هیچ مرحله ای به آن توسط دادگاه اشاره ای نشد.

بر اساس گزارش ضابط پفراینده و حسب گزارش های درج شده در پفراینده و اعترافات متهم اصلی پفراینده، وجوه دریافتی توسط محسن احمدیان و شیر علی بابت پورسانت های بسیار زیاد، در خلال سال های مختلف، پس از دریافت از طرف های تجاری، به حساب افراد ذی نفوذ ریخته می شد. در ادامه گزارش اطلاعات سپاه آمده است: احمدیان و تیم وی وجوه حاصله از پورسانت های دریافتی را در کانادا، آلمان و سایر کشور ها و در قالب شرکت های مختلف دریافت می کرده و با انتقال برخی از وجوه به دبی در حساب های شرکت masy امارات که متعلق به محمود احمدیان پسر وی و حساب های فرزندان شیرعلی بوده، نگهداری می کرده است و پس از آن با هماهنگی با افراد خاص، به حساب های مختلف و مشخص شرکت های تکلیفی واریز و مقداری از این وجوه نیز بابت خرید سهام شرکت کیمیا توسط افراد ذی نفوذ، به حساب های آن ها واریز کرده است. وی همچنین اذعان کرده است که در سال 91 دقیقا هم زمان با رسیدگی به پفراینده بازرگانی پتروشیمی به همراه آقای ضیا با بیژن زنگنه و افرادی خاص جلسه ای داشته و درخصوص نحوه فعالیت انتقال وجوه پورسانت و گسترش پروژه های مذکور، مذاکره کرده و در آن جلسه مقرر می گردد وجوه مربوط به پورسانت های دریافتی توسط آقای احمدیان به حساب شرکت مذکور که به نام بیژن زنگنه می باشد واریز گردد تا در پروژه ها و جهت هایی که زنگنه و افراد خاص تایید می کند به صورت مشترک سرمایه گذاری و هزینه گردد. در این گزارش آمده است که احمدیان با هماهنگی با زنگنه پورسانت های دریافتی را در قالب به ظاهر سرمایه گذاری به حساب شرکت های مختلفی واریز می کرده است. نکته جالب ماجرا اینجاست که شرکت کیمیا متعلق به بیژن نامدار زنگنه وزیر فعلی نفت بوده که احمدیان اقرار کرده است که مبلغ 2میلیون و 500 هزار یورو از پورسانت های دریافتی را در یک مرحله به آقای زنگنه در شرکت کیمیا تحویل داده است.

*چه کسانی، چگونه و چرا باعث شدند تا دادگاه و قاضی، گزارشات رسمی بانک مرکزی مبنی بر عدم اخلال در نظام مالی، گزارش سازمان بازرسی کل کشور مبنی بر ورود کلیه وجوه طبق ضوابط و قانون توسط شرکت PCC و تسویه کلیه وجوه آن ها، تاییدیه های دیوان محاسبات، ارجاع پفراینده به کارشناسی توسط قوه قضائیه و گزارش نهاد های صاحب نظر و ذیربط در خصوص انجام تمام تکالیف قانونی PCC را از پفراینده حذف و دادگاه به آن ها بی توجهی کنند؟

بر اساس گزارش های ارایه شده توسط سازمان های اطلاعاتی کشور و ضابط پفراینده، وجوه دریافتی از شرکت ام بی بارتر سوییس، ام گلف، اینتر پلاس، هیزل و دیگر شرکت های خارجی خریدار محصولات پتروشیمی در کشور های هندوستان، افغانستان، کانادا، انگلستان، امارات، آلمان، فرانسه، سوئیس و … بدون هرگونه اطلاع اعضا هیات مدیره در خلال سال های متمادی به حساب های معرفی شده توسط محسن احمدیان و شیر علی در کشور های کانادا، دبی، آلمان و سایر کشور ها واریز می شده است. با این وجود و علی رغم اقرار سلطان پتروشیمی و شیرعلی، با تلاش آن ها و نهاد های خاص و هزینه گزاف مالی از داخل و خارج ایران توسط آن ها، پفراینده از جهت قانونی خود خارج شده و به جهت بی گناه نشان دادن متهمین اصلی پفراینده و گناهکار کردن بخش خصوصی اقدامات زیادی توسط آن ها و با فشار وزیر نفت، زنگنه و تیم رسانه ای وی صورت گرفت، تا آن جایی که آن ها توانستند، گزارشات صریح بانک مرکزی به عنوان نهاد تصمیم گیر در حوزه ارزی را مبنی بر عدم اخلال در نظام بانکی، از پفراینده حذف کرده و همچنین علی رغم دستور قضائی مندرج در پفراینده و ثبت آن در سایت قوه قضائیه بابت ارجاع پفراینده به کارشناس تخصصی، این دستور را نیز از سامانه حذف کرده و با لابی قدرتمند امنیتی پفراینده را با عطف به ماسبق کردن آن و به جهت شرایط خاص آن دادگاه ها، عظیمنمایی و هیاهوی آن، به دادگاه های استجازه هدایت کرده و پفراینده بدون کارشناس تخصصی به فرایند کار خود ادامه دهد و هماهنگی های سطوح بالا تا آن ها با قاضی پفراینده صورت گرفت که دادگاه و قاضی نیز هیچ ارزشی برای گزارشات و نظریه های نهاد های متولی و صاحب نظر قائل نگردد و رسما قاضی تمامی آن ها را بی اعتبار خواند. همچنین طبق اطلاعات واصله فقط در چند مورد محدود، قسمتی از وجوه دریافتی بابت پورسانت در دو سال توسط محسن احمدیان و محمد حسین شیرعلی به بیش از 30 میلیون یورو از فقط چند شرکت خارجی رسیده است و به علت حجم بالای گردش مالی، امکان برآورد وجوه کامل حتی در دوسال رسیدگی وجود ندارد.

*چگونه سلطان پتروشیمی توانست رسانه، دادگاه و قوه قضائیه را مدیریت کند؟!

با توجه به موارد ذکر شده احمدیان و شیر علی و برخی نهاد های خاص که تصمیم سازان و هدایت کنندگان اصلی حرکت پفراینده پتروشیمی در جهت از پیش مشخص شده اند، تا به امروز به روش های مختلف پفراینده را به نحوی با هماهنگی نهاد های خاص در دادگاه هدایت کرد ه اند که احمدیان و شیر علی از متهمین ردیف اول به رده های انتهایی انتقال پیدا کنند تا آنجا که احمدیان با مانور بر روی سایر متهمین که درایران نیستند و مدیر عاملان PCC، توانست بار گناهان خود را کم کند و دادگاه و رسانه ها را با خود همراه نماید که نه تنها هیچ چالشی در دادگاه توسط قاضی برای او بوجود نیاید و قاضی نیز با او همراه گردد، بلکه با هزینه های سنگین، رسانه ها به خصوص رسانه ملی هیچگاه به وی نپرداختند. محسن احمدیان همچنین به خاطر مخفی ماندن شراکت خود با بیژن زنگنه و سایر افراد معروف که مقرر شده بود آن ها در قبال حمایت از احمدیان و تیم وی، نام آن ها فاش نگردد، آقای مشکان مشکور را به عنوان افراد امین خود معرفی کرده بود و علاوه بر نامبرده، ندا اسبق نمینی و مرجان برکت را نیز به عنوان امین معرفی می کند و از هرکدام از آن ها طی مراحل مختلف وکالتنامه هایی اخذ می کند و با پورسانت های دریافتی شرکت های مختلف را به نام آن ها تاسیس می کند. وی پیروز می گردد با این روش هیچ ردی از خود به جا نگذارد تا آنجا که وی در اقدامی نمایشی در جلسه علنی اعلام می کند که هیچ شرکتی ندارد و هیچ وجهی دریافت نکرده است و قاضی نیز با توجه به هماهنگی های قبلی با نهاد های خاص در جلسه علنی، اقدام به تایید ضمنی گفته های احمدیان می کند.

شنیده ها حاکی از آن است که مبلغ دویست و نود و پنج میلیارد ریال بابت قسمتی از هزینه های تبلیغاتی صرف پرداخت به اصحاب مختلف بابت هزینه های صرفا تبلیغاتی شده که این وجوه از خارج از کشور از طریق صرافی ها به حساب آن ها واریز تا هیچ ردی باقی نماند، همچنین کارت های هدیه بانک های مختلف نیز، کارت های آشنایی است که توسط افراد خاص به برخی از عاملان نزدیک بر اصحاب رسانه جهت پوشش این امر، پرداخت شده است.

*چرا هیچ نامی از شرکت های پوششی و رشوه گیرنده و صاحبان آن ها در دادگاه PCC به میان نیامد؟

بر اساس این گزارش از جمله شرکت های پوششی تاسیس شده جهت دریافت و واریز پورسانت های دریافتی احمدیان می توان به شرکت کیمیا صنعت، سیمین تجارت، masy امارات، هامبورگ اینترنشنال، توسعه و تجارت، طرح و صنعت لاوان، فونیکس دبی و سایر شرکت هایی که احمدیان و شیر علی و افراد خاص ذی نفوذ با سهامداری افراد مختلف و فرزندان خود به همراه امین های افراد ذی نفوذ در کشور اشاره کرد؛ و نامبردگان وجوه فوق بابت پورسانت ها را، بین شرکت های مشترک با افراد خاص در کشور ایران و یا سایر کشور ها به بهانه سرمایه گذاری توزیع می کردند و برخی از وجوه آن ها نیز صرف مصارف مخصوص از پیش مشخص شده در خارج مرز ها می شد.

*چه کسانی توانستند با هماهنگی با نهاد های خاص نام خود را از پفراینده PCC حذف کنند؟!

با توجه به مطالب زیادی که در خصوص نقش زنگنه در پفراینده کرسنت، پفراینده کارتخوان های دفتر وزیر و … وجود دارد و اقرار های فعلی محسن احمدیان و تاییدیه ضابط قضائی پفراینده پتروشیمی و مندرجات اعلامی توسط دادستان تهران، معلوم نیست چرا تا به امروز به نقش وی در این پفراینده ها از سوی نهاد های نظارتی پرداخته نشده است و اصولا چه اقداماتی توسط چه کسانی انجام شده است که اسامی افراد و نهاد های خاص از جمله سردار رستم قاسمی فرمانده قرارگاه خاتم، بیژن نامدار زنگنه، شرکت MTN ایرانسل، علی محمد بساق زاده، داوود شاددل، جمشید سبزکار، عادل نژاد سلیم، ذبیح ا… نعیمی، نیما شهرستانی، خلیل زاده و سایر اعضا و متهمین دولتی وزارت نفت و… و نقش آن ها در پفراینده پتروشیمی برده نشده و هیچ اتهامی متوجه آن ها نگردد. موضوعی که حتی قاضی پفراینده نیز علی رغم اطلاع از آن بدلیل هماهنگی با نهاد های خاص هیچ گونه واکنشی جهت رسیدگی به اتهامات و نقش آن ها در پفراینده و در جریان رسیدگی نداشت.

براساس گزارش ضابطین در دوسال رسیدگی حتی اعداد دریافتی پورسانت های خارج از کشور قابلیت بررسی به علت حجم بالای گردش مالی توسط سلطان پتروشیمی و همدستان وی ندارد.

*آیا زور قوه قضائیه به دست های پشت پرده تاراج منافع ملی توسط زنگنه و سایر شبکه نهاد های خاص و پیچیده آن در وزارت نفت و شرکت های تابعه در سی سال گذشته خواهد رسید؟

حال جای این سوال باقیست که شبکه پیچیده و مخفی در ایران و سایر کشور ها با مالکیت، گروه احمدیان، شیرعلی و نهاد های خاص و صاحب منصبان دولتی وزارت نفت، چه منافعی را در 25 سال دولتی بودن PCC برای آن ها داشته است؟ و آیا زمان رسیدگی به این حجم عظیم از چپاول منافع ملی توسط افراد منصوب و وابسته به نهاد ها دولتی، وزارت نفت و نهاد های خاص و افراد خاص در زمان دولتی بودن PCC نرسیده است؟

همچنین بی توجهی دادگاه به تاکیدات متعدد بانک مرکزی مبنی بر عدم اخلال در نظام ارزی در کشور در پفراینده PCC و نیز بی اعتنایی به گزارشات کارشناسان رسمی دادگستری و بی صلاحیت خواندن آنان و همچنین بی ارزش خواندن احکام قضایی صادره قبلی و بی ارزش دانستن مکانیزم های قانونی بورس در خرید و فروش ها و نامعتبر بودن گزارشات سازمان بازرسی کل کشور، دیوان محاسبات و …جای بسی تامل داشته و این خود دلیلی بر سطح بالای فشار ها و هماهنگی های خاص انجام شده با قاضی پفراینده در این خصوص می باشد؛ که همه از نکات قابل توجه این پفراینده مهم است، که برای نخستین بار در سیستم قضایی بعنوان بدعتی غلط و سنگ بنایی ناصواب در قوه قضائیه کشور اتفاق افتاده است.

یکی از جهت های از پیش مشخص شده برای پفراینده بازرگانی پتروشیمی توسط نهاد های خاص، عطف به ما سبق کردن پفراینده و انتقال آن به دادگاه های استجازه جهت عدم امکان اعتراض و برخورد های ناصواب با متهمین جهت پوشاندن تخلفات سلطان پتروشیمی و همدستان وی بود. در حالی که این پفراینده از سال 91 مطرح بوده و نمی بایست در این دادگاه ها مطرح می شد.

اهمیت این پفراینده برای بیژن زنگنه تا آنجایی می باشد که در جلسه ای خصوصی با مدیران مربوط به پفراینده، اجازه هزینه کرد بابت هزینه ها و مصارف خاص در قالب قرارداد های مشاوره ای و تبلیغاتی را در راستای پیروزی در این پفراینده صادر کرده و اذعان می کند که به هر نحو و طریق از لحاظ حیثیتی باید در این پفراینده پیروز میدان باشد و تاکید می کند هزینه ها به نحوی باشد که ردپایی باقی نماند. لازم به ذکر است فقط یک مرحله دویست و بیست میلیارد ریال بابت هزینه های مربوطه توسط معاونت مربوطه تحت عناوین متعدد و مختلف توسط شرکت های تابعه وزارت نفت به بهانه های مختلف پرداخت شده است که وجه مربوطه در راستای هزینه های غیر متعارف و مورد نیاز پفراینده و هزینه های رسانه ای پرداخت شده است.

حال باید در خصوص اینکه علت اصلی پیگیری بیژن زنگنه در خلال سال های طولانی و هزینه سنگین وی از وزارت نفت برای کار های تبلیغاتی بابت این پفراینده به رسانه ها و باجگیری متعدد از بخش خصوصی با توجه به ناکارآمد بودن PCC در زمان دولتی بودن شفاف سازی لازم توسط نهاد های قضائی صورت پذیرد؛ و باید منتظر ماند و دید که آیا زور قوه قضائیه به دست های پشت پرده تاراج منافع ملی در وزارت نفت و شرکت های تابعه خواهد رسید؟

تا کی باید شاهد این موضوع در ایران بود که بی کفایتی دولت ها، با هیاهو و غوغا سالاری و در پس قربانی کردن بخش های خصوصی مدفون شده و مقصر تمام مسائل را مردم معرفی کرد؟

اسناد تکمیلی و محرمانه دیگری در راستای افشای دست های کثیف و پشت پرده گروه موسوم به سلطان پتروشیمی و همدستان وی در نهاد های خاص و فشار های وارده آن ها و همچنین نحوه هزینه کردن و تقسیم پورسانت های اخذ شده در داخل ایران و خارج از کشور در آینده جهت تنویر افکار عمومی ثبت در تاریخ و استیفای حقوق ملت ایران ارائه خواهد شد.