10 چالش پیش روی نخست وزیر جدید عراق - فدایی داری

به گزارش فدایی داری، حمایت داخلی، منطقه ای و بین المللی از الکاظمی را بسیاری در عراق به فال نیک گرفته اند، اما عده ای نیز نسبت به امید بستن بیش از حد به این دولت با توجه به عمر کوتاه آن و بزرگی و فراوانی چالش های اقتصادی، اجتماعی، سیاسی، امنیتی و بهداشتی عراق هشدار داده اند.

به گزارش ایرنا، گستردگی چالش ها و انباشت مسائل سال های دیکتاتوری و بعد از آن در کنار مدت زمان اندک یک ساله برای حل و فصل آن ها به باور بسیاری خارج از توان دولت کنونی است با وجود این ها دولت الکاظمی متعهد شده که برای عمده آن ها راهکار هایی پیدا کند.

مهمترین چالش های عراق کدام است:

1. بحران مالی

2. بحران ناشی از ویروس کرونا

3. تروریسم و داعش

4. روابط بغداد و اربیل

5. انتخابات زودهنگام

6. مبارزه با فساد و پیشبرد اصلاحات

7. روابط متوازن منطقه ای و بین المللی

8. اخراج نیرو های بیگانه

9. انحصار سلاح در دست دولت

10. بازگشت آوارگان و بازسازی شهر ها

بحران مالی

اقتصاد عراق پیش از شیوع ویروس کرونا و سقوط جهانی قیمت نفت، عملا از مسائل عدیده ای رنج می برد که بارزترین نمود این بحران در کسری 41 میلیارد دلاری بودجه عراق بروز و ظهور یافت.

بودجه 2020 بیش از 20 بار بین هیات دولت و کمیسیون بودجه مجلس رد و بدل شد و در نهایت توافق اولیه شد تا کسری در حد 30 درصد کل بودجه باشد.

عراق در آستانه سال 2020 در زمینه پرداخت حقوق کارکنان که بیش از چهار میلیون از جمعیت 39 میلیونی کشور را تشکیل می دهند، دچار مشکل شده بود.

شیوع ویروس کرونا و سقوط جهانی قیمت نفت به زیر 30 دلار، مسائل مالی را بر این کشور تک محصولی مضاعف کرد.

کارشناسان نسبت به ورشکستگی عراق در سایه بحران های انباشته شده مالی هشدار داده اند.

آنچه بر حجم این مسائل افزوده، گزینه های بسیار محدود عراق برای خروج از بحران مالی است که مهمترین آن ها کاهش حداکثر هزینه های اضافی دولت است.

مصطفی الکاظمی تا به امروز در حل بحران مالی، راهکار تفصیلی ارائه نکرده و بیشترین تحلیل ها حاکی از آن است که او راهکاری که کارشناسان مالی عراق پیشنهاد کرده اند در پیش گرفته و به کاهش هزینه ها به عنوان بهترین راهکار روی خواهد آورد.

الکاظمی در این بحران مهمترین مسوولیتی که دارد آن است که در اسرع وقت بودجه جنجالی 2020 را به مجلس ارائه کند تا حداقل این دولت بستر سخت و محکم قانونی برای هم افزایی با بحران مالی داشته باشد.

بی شک بحث و جدل ها در مجلس بر سر بند های مهم بودجه با توجه به بحران های پیش رو، مدت زمانی را صرف خواهد کرد تا به تصویب نهایی برسد و همه این ها از فرصت های محدود دولت برای حل و فصل بقیه چالش ها خواهد کاست.

بحران کرونا

ویروس کرونا همچنان عراق را به حال نیمه تعطیل درآورده و ادارات با ظرفیت 25 درصد فعالیت می کنند، مدارس و دانشگاه ها تعطیل و رفت و آمد ها نیز محدود شده است.

آخرین آمار های وزارت بهداشت عراق حاکی است که شمار کل مبتلایان در این کشور به 2 هزار و 603 نفر و مرگ و میر ها به 104 نفر و بهبود یافتگان به یک هزار و 661 نفر رسیده است.

گرچه تدابیر زودهنگام، مانع رسیدن عراق به مرحله حاد و همه گیری بیماری شد، اما در عین حال این تدابیر شدید پیشگیرانه، فعالیت مالی را بیش از پیش فلج کرده است.

در زمان حاضر مردم عراق از ماندن در خانه خسته شده و ستاد بحران مبارزه با کرونا نیز ناچار شده است از شدت تدابیر پیشگیرانه از جمله مقررات منع تردد بکاهد و به سیاست زوج و فرد کردن حرکت خودرو ها در شهر ها روی بیاورد.

ویروس کرونا به دلیل ابعاد بهداشتی، مالی و امنیتی نشان داده که یک چالش جدی دیگر در برابر دولت الکاظمی است.

به دلیل ادامه فرایند مبتلایان به این ویروس، انتظار می رود این بحران، مسائل مضاعف بهداشتی، مالی و امنیتی را بر دولت مصطفی الکاظمی تحمیل کند.

تروریسم و داعش

همزمان با تصدی قدرت سیاسی در عراق توسط دولت الکاظمی، داعش از زمان شکست این گروه تروریستی در سال 2017 فعالیت بی سابقه ای را در چند استان های شمال، شرق و غرب عراق شروع کرده است.

شبیخون غافلگیرانه اخیر داعش به نیرو های امنیتی در مکیشیفه و بلد در شمال و جنوب سامرا که 11 کشته و 20 زخمی برجای گذاشت یکی از بارزترین حملات تروریستی در طول دو سال اخیر بوده است.

با توجه به اینکه الکاظمی پیش از تصدی پست نخست وزیری، رییس سازمان اطلاعات و امنیت عراق بوده و به دلیل تاکید کارشناسان بر تقویت فعالیت های امنیتی و اطلاعاتی در این مرحله برای مهار تروریسم، انتظار می رود، سازمان امنیت و اطلاعات عراق در دوره الکاظمی، بیش از هر زمان دیگر تقویت گردد.

تصدی دو تن از افسران ارشد نظامی و امنیتی عراق در راس وزارت کشور و دفاع به اعتقاد بسیاری، عراق را به سمت تقویت بیشتر سیستم های نظامی و امنیتی سوق خواهد داد، برهمین اساس انتظار این است که این شرایط، اثر مثبت خود را بر وضع امنیتی بگذارد.

روابط بغداد و اربیل

مصطفی الکاظمی دوست نزدیک اقلیم کردستان عراق به شمار می رود و این در حمایت قاطع جریان های سیاسی کرد به ویژه دو حزب عمده کردستان (اتحادیه میهنی و دمکرات) از نخست وزیری الکاظمی تجلی یافته است.

رهبران سیاسی کرد همگی به الکاظمی تبریک گفته و پیشاپیش همه آن ها مسعود بارزانی رهبر حزب دمکرات، نیچروان بارزانی رییس اقلیم و شاد بارزانی نخست وزیر اقلیم کردستان عراق قرار دارند.

همه این ها ابراز امیدواری کرده اند که در دوره الکاظمی، مسائل موجود در روابط بغداد و اقلیم برطرف گردد.

مساله پرداخت حقوق کارکنان اقلیم کردستان عراق که دبیرخانه هیات دولت مرکزی عراق چند هفته پیش از تصدی الکاظمی آن را به دلیل واریز نشدن درآمد های حاصل از فروش نفت کردستان عراق به خزانه فدرال قطع کرده بود یکی از مهمترین این مسائل است.

حل مساله نفت و گاز و مناطق مورد اختلاف و درآمد های اقلیم از فروش نفت و درآمد های حاصل از گذرگاه های مرزی و فرودگاه ها و پایان مساله سازماندهی نیرو های پیشمرگه، مهمترین پفراینده هایی است که تا به امروز دولت های پیشین نتوانسته اند راهکاری برای آن با اقلیم کردستان عراق پیدا کنند.

دولت جدید همان طور که خود مصطفی الکاظمی در سخنرانی رای اعتماد در مجلس اعلام کرد، یک دولت انتقالی است که شاید نتواند در مدت یکسال همه این مسائل را با اربیل مرتفع کند، اما بی شک کردها، خواهند کوشید تا از این فرصت به نحوه مناسب بهره برداری کنند.

انتخابات زودهنگام

مصطفی الکاظمی مهمترین ماموریت دولت خود را در مدت کوتاه یکساله بستر سازی برای انتخابات زودهنگام و سالم دانسته تا زمینه شکل گیری یک دولت برگزیده مردمی را فراهم کند.

آنچه مسلم است، دولت الکاظمی حاصل پنج ماه رایزنی و کش و قوس جریان های سیاسی عراق است که از دل بحرانی که میادین اعتراضی در اول اکتبر 2019 (نهم مهر 98) در عراق به راه انداختند، زاده شده و بعضی او را دولت زاییده بحران می نامند.

بر این اساس او موظف است بستر های مالی، قانونی و پشتیبانی برگزاری انتخابات زودهنگام را مشخص کند.

الکاظمی در برنامه دولت خود، تاریخ مشخصی برای انتخابات مشخص نکرده و اینک که عملا متصدی اداره کشور شده، باید در هماهنگی با کمیسیون عالی مستقل انتخابات، زمان برگزاری انتخابات زودهنگام را مشخص کند.

مسوولیت بزرگ دیگر الکاظمی، فراهم کردن فضا برای انتخابات سالم و بدون حاشیه است به گونه ای که با حضور حداکثری مردم همراه باشد تا تجربه انتخابات اردیبهشت 98 تکرار نگردد.

این باور وجود دارد که حاشیه های زیاد انتخابات اریبهشت 98 که منجر به شکل گیری مجلس فعلی و دولت عبدالمهدی شد و مشارکت پایین مردم در این دوره از انتخابات، از علل مهم بروز اعتراضات خیابانی و نارضایتی مردمی بوده است.

مبارزه با فساد و پیشبرد اصلاحات

ادعای فساد گسترده در طبقه سیاسی حاکم یکی از علت های مهم شکل گیری اعتراض های خیابانی در طول پنج سال گذشته عراق بوده که در نهایت منجر به حوادث ماه های گذشته از جمله اعتراضات اجتماعی و استعفای دولت عبدالمهدی شد.

مبارزه با فساد و شناسایی، بازداشت و مجازات دانه درشت ها در زمره مهمترین مطالبات عمومی از دولت الکاظمی است.

الکاظمی خود را در برابر این مسوولیت متعهد کرده و بر همین اساس کوشید تا ترکیب کابینه خود را بر محور استفاده از افراد کم حاشیه بنا نهد.

برای نخستین بار در طول 17 سال گذشته از زمان سقوط رژیم صدام، الکاظمی به جای استفاده از چهره های سیاسی از نیرو های متخصص و تکنوکرات در کابینه بهره برده است.

اغلب وزیران کابینه او، جزو نیرو های وزارتخانه هایی هستند که در آن متصدی پست های مختلف بوده اند و به ریز و درشت مسائل و نقاط ضعف و قدرت وزارتخانه ها واقف هستند.

اعتقاد کارشناسان بر این است که فساد در عراق یک کلاف سردرگم است که به سادگی و در مدت عمر کوتاه دولت الکاظمی قادر به حل و فصل آن نخواهد بود، اما الکاظمی متعهد شده است که اصلاحات مورد انتظار مردم را پیش ببرد و با فساد مبارزه کند.

روابط متوازن بین المللی و منطقه ای

روابط خارجی عراق یکی از پفراینده های حساس است و گفته می گردد عدم مراعات قواعد بازی در مدیریت این پفراینده از جمله عوامل اصلی سقوط دولت عبدالمهدی با وجود همه توانمندی هایی که داشت، بوده است.

مساله روابط با چین و توسعه روابط با سوریه و حتی جمهوری اسلامی ایران، جزو مسائلی یاد می شوند که سبب خشم آمریکا از دولت عبدالمهدی و تحریک اعتراضات اجتماعی علیه او شد.

مصطفی الکاظمی که رسانه های منطقه و جهان از او به عنوان چهره پراگماتیسم و مذاکره کننده چیره دست یاد می کنند، بر این باورند که وی اشتباه های عبدالمهدی را تکرار نخواهد کرد.

آمریکا برای بیان موضع خود در حمایت از دولت الکاظمی در همین ابتدا جایزه 120 روز معافیت از خرید برق جمهوری اسلامی ایران را به او داده و همزمان وزیر امور خارجه آمریکا نیز با الکاظمی تماس تلفنی برقرار کرد و به وی تبریک گفت.

متحدان آمریکا در منطقه نیز به سرعت می خواهند، الکاظمی را از همه طرف احاطه کنند که این امر در پیام دعوت ملک سلمان برای سفر الکاظمی به ریاض و همچنان پیام های حمایت امارات متحده عربی از دولت الکاظمی تجلی یافته است.

با وجود این، الکاظمی بدون ابراز تمایل جدی به کشش به سمت یک محور می کوشد همان طور که در سخنرانی خود در مجلس گفت، عراق را از میدان تسویه حساب خارجی دور کرده و اجازه ندهد عراق به پایگاهی برای تعرض به کشور های دیگر مورد استفاده قرار گیرد.

آنچه اینک جای پرسش دارد این است که آیا الکاظمی رویکرد نخست وزیر سابق در پیشبرد توافقنامه مالی 500 میلیاردی با چین را ادامه می دهد یا خیر و آیا می تواند در این خصوص با واشنگتن به تفاهم برسد؟

موضوع رابطه با ایران به نظر نمی رسد که در دوره الکاظمی آسیب ببیند و تمامی تحلیل های داخلی و منطقه ای حاکی است که به دلیل وجود دوستان قدرتمند ایران در عراق و همچنین نیاز حیاتی عراق به این همسایه مهم شرقی، روابط همچنان مانند گذشته ادامه خواهد یافت.

به نظر نمی رسد الکاظمی در قضیه رابطه با رقبای بزرگ آمریکا در جهان و منطقه از جمله روسیه که بسیار علاقه مند به توسعه روابط تسلیحاتی با بغداد و یا سوریه که می کوشد عراق دروازه ای برای بهبود مالی و بازگشت به محیط عربی باشد و حتی ترکیه به عنوان طرف تجاری مهم عراق که بخشی از اراضی شمال این کشور را اشغال کرد، دست به چرخش و ماجراجویی بزند.

اخراج نیرو های بیگانه

اخراج نیرو های بیگانه پفراینده ای بزرگ و حساس در عراق است که بخش مهمی از جریان های سیاسی که در رساندن الکاظمی به قدرت نقش داشته اند، به شدت و جدیت این خواسته را مطالبه و دنبال می کنند.

وجود گروه های مقاومت زیر مجموعه الحشد الشعبی در پشت این قضیه و مطالبات عمومی که در تظاهرات میلیونی 24 ژانویه 2020 (چهارم بهمن 98) و قبل از آن در مصوبه مجلسی پنجم ژانویه (15 دی 98) تجلی یافت، همه گویای این واقعیت است که مساله اخراج نیرو های بیگانه از خاک عراق و پیشاپیش آن ها نیرو های آمریکایی یک موضوع غیر قابل سازش است.

آمریکا در اقدامی تازه و فریبکارانه که در آستانه موافقت مجلس با دولت الکاظمی، اعلام کرد که آماده رایزنی با بغداد پیرامون روابط راهبردی بین دو کشور از جمله مساله وجود نیروهایش در خاک عراق است.

الکاظمی به دلیل حساسیت اخراج نیرو های بیگانه، تا به امروز نسبت به این مساله با احتیاط برخورد کرده و از ورود به این موضوع در اظهار نظر های خود قبل از دریافت رای اعتماد از مجلس، خودداری کرده است.

گروه های مقاومت نسبت به جدیت الکاظمی برای اخراج نیرو های آمریکایی تردید دارند با وجود اهمیت و حساسیت این موضوع انتظار می رود مساله اخراج نیرو های بیگانه یکی از پفراینده های جنجالی در دوره دولت الکاظمی باشد.

انحصار سلاح در دست دولت

این موضوع از پفراینده های مطرح در میدان های اعتراضی بوده که مصطفی الکاظمی آن را جزو اولویت های دولت خود قرار داده است.

گرچه ذهنیت سازی رسانه ای همواره از مساله انحصار سلاح در دست دولت، به سمت گروه های مقاومت کشیده می گردد، اما واقعیت آن است که در این پفراینده، گروه های مقاومت جای ندارند.

سلاح در عراق به صورت آزادانه خرید و فروش می گردد و به شکل گسترده ای در اختیار افراد است و این مساله بخشی از آن به بافت عشایری عراق و جایگاه نمادینی که اسلحه در جامعه عشیره ای و قبیله ای عراق به عنوان یکی از ابزار های قدرت و شرافت دارد، بر می گردد؛ بنابراین بخش زیادی از سلاح در دست عشایر و افراد مختلف بدون مجوز است و گاه از این سلاح ها در نزاع های عشایری استفاده می گردد و تا استفاده از سلاح های نیمه سنگین و گاهی سنگین نیز پیش می رود.

بعضی از سیاسیون عراق از جمله فراکسیون الفتح (نزدیک به الحشد الشعبی) مساله حصر سلاح گروه های مقاومت را منوط به حصر سلاح نیرو های پیشمرگ کرد کرده اند امری که به شدت مورد اعتراض جریان های سیاسی کرد قرار گرفته و قضیه سلاح پیشمرگ ها را غیر قابل مذاکره دانسته اند.

وجود عناصر مسلح مرتبط با تروریسم و باند های تبهکار و قاچاقچیان مواد مخدر بخش بزرگی از گروه هایی غیرقانونی هستند که گاهی به نام گروه های مقاومت و نیرو های مسلح عراق به عملیات مسلحانه اخاذی و زورگیری دست می زنند.

برهمین اساس، انحصار سلاح نه تنها خواست عمومی است بلکه خود گروه های مقاومت در پیشاپیش درخواست کنندگان هستند و باید دید الکاظمی در مدت کوتاه دولت خود قادر به تحقق دستاوردی در این زمینه خواهد بود یا خیر؟

بازگشت آوارگان و بازسازی شهر ها

گرچه بخش زیادی از آوارگان به شهر و دیار خود بازگشته، اما هنوز بعضی از آنان با وجود گذشت سه سال از پیروزی بر داعش، در اردوگاه های شمال عراق مستقر هستند و در سایه بحران های مالی، اجتماعی، امنیتی و بهداشتی هزینه های اضافی بر دولت عراق تحمیل میکنند.

دولت الکاظمی برای رهایی از هزینه های ناشی از تامین مایحتاج خانواده ها در این اردوگاه ها باید بازسازی شهر های ویران شده از داعش را شروع کند تا زمینه بازگشت مابقی خانواده ها که اغلب از استان نینوا هستند، فراهم گردد.

بازسازی شهر های جنوب و مرکز که در طول پنج ماه گذشته بستر اعتراض های اجتماعی بوده، یکی از مطالبات جدی مردمی است که اگر به موقع شروع نگردد و مردم آبادانی و رفاه محسوسی را نبینند، هیچ تضمینی برای عدم بازگشت اعتراضات اجتماعی وجود ندارد.

بهبود شرایط برق، توسعه خدمات شهری و بهبود اوضاع معیشتی مردم و کاهش بیکاری جزو مهمترین مطالبات اجتماعی به شمار می رود که با شروع عملیات بازسازی می تواند چرخه های مالی را به حرکت در آورد و فرصتی طلایی برای کاهش اثرات بحران مالی برای عراق باشد.

بی شک الکاظمی با عمر کوتاه و محدود دولت خود در برابر این حجم گسترده از مسائل، چالش ها و تهدیدها، ماموریت سخت و دشواری پیش رو دارد.

انتظار می رود که بخش اعظم این چالش ها و مسائل به دلیل محدودیت زمان، به دولت منتخب بعدی که از دل انتخابات زودهنگام بیرون خواهد آمد، محول گردد.

اعتقاد بر این است که اگر الکاظمی بتواند در این مدت کوتاه دستاورد های محسوسی را تحقق بخشد، شاید عمر دولت خود را در انتخابات پیش رو برای مدت چهار سال دیگر تضمین کند و در غیر این صورت، او نیز به فهرست اسلاف ناکام خود در درمان بحران های چند وجهی عراق خواهد پیوست.