بخش خصوصی خواهان حفظ واحدهای فعال و کاهش هزینه فراوری است - فدایی داری

به گزارش فدایی داری، اعضای شورای راهبری در نشست اخیر خود میزبان نماینده معاون اول رئیس جمهور در نهضت احیای واحدهای مالی بودند. آنها در این جلسه ضمن تاکید بر لزوم توجه به واحدهایی که به علت شرایط نامساعد مالی، تعطیل شده و یا زیر ظرفیت خود فعالیت می نمایند، خواهان حفظ واحدهای مالی فعال و کاهش هزینه فراوری شدند.

در ابتدای این جلسه محمد زائری، دبیر شورای راهبری گزارشی از فرایند اجرایی شدن منویات رهبری بر اساس نام گذاری امسال، ارائه داد. بر اساس اظهارات او در چارچوب شورای راهبری پیشنهادهایی به دولت سیزدهم در راستای تحقق اهداف تعیین شده، مطرح شد هرچند به اعتقاد اعضای این شورا هم مشکل و هم راه حل برای مسئولان تعیین است، آنچه احتیاج داریم اولویت بندی و برنامه ریزی دقیق است.

به اعتقاد او ثبات بخشیدن به اقتصاد و توجه به حقوق مالکیت، تدوین استراتژی توسعه صنعتی به منظور حمایت واقعی از صنایع به دور از انواع ممنوعیت ها، تعامل سازنده با سایر کشورها و عضویت در معاهدات بین المللی از جمله مواردی است که باید دنبال گردد.

رقابت پذیری در اقتصاد، افزایش سهم محصولات دانش بیان، بهینه سازی زنجیره فراوری و توزیع و خروج دولت از تصدی گری، نکات دیگری بود که از سوی دبیر شورای راهبری به عنوان پیش احتیاجهای حمایت از فراوری مورد تاکید نهاده شد.

او بعلاوه با اشاره به آغاز طرح نهضت احیای بنگاه های اقتصادی، تمرکز بر حفظ بنگاه های فعلی و حرکت به سمت نهضت کاهش هزینه های فراوری را مورد توجه قرار داد و تاکید نمود: با نگاه کلان به این موضوع می توان گفت تمرکز بر کاهش هزینه فراوری بیش از احیای بنگاه های تعطیل شده، موثر است.

در ادامه سید امیرحسین مدنی، نماینده معاون اول رئیس جمهور در نهضت احیای واحدهای اقتصادی با نگاهی به شرایط فعالیت های اقتصادی و تعطیلی بعضی از بنگاه ها در کشور گفت: شاید با رعایت بخشی از قوانین و حتی خروج دولت از تصدی گری، این مسائل قابل حل باشد. دراین شرایط قرار شد با نهضت احیای واحدهای اقتصادی، زمینه فعالیت مجدد این بنگاه ها را مهیا کنیم. در این رابطه سازوکاری هم تعریف شده و در تلاشیم در این وادی اقدامات سازنده ای داشته باشیم.

این مقام مسئول از شناسایی شرایط کشور و تهیه آمار از واحدهای تعطیل شده اطلاع داد و گفت: طبق اطلاعات موجود 100 هزار واحد تعطیل و نیمه تعطیل در بخش های صنعتی، معدنی، کشاورزی و خدمات داریم که البته این آمار دقیق نبوده و قدیمی است. دراین رابطه مکاتباتی با فرمانداری ها، بانک ها و وزارت خانه ها داشتیم تا شناسایی شرایط واحدها دقیق تر گردد. در قالب اطلاعات موجود بالغ بر 1557 واحد به تملک بانک ها درآمده که بیشتر آنها به صورت راکد باقی ماندند.

او درباره چارچوب کاری نهضت احیای واحدهای اقتصادی نیز گفت: بسترسازی با مشارکت بخش خصوصی، جوانان و سایر حلقه ها، استفاده از نرم افزارها و به کارگیری از تمام ظرفیت ها، مردم دانشگاه ها و ابزار تازه تامین اقتصادی، استفاده از جریان نوآور و مواردی از این دست جزو ماموریت هایی است که برای خود در نظر گرفته ایم و سعی داریم تا سال 1405 بیش از 30 درصد واحدهای تعطیل امروز را احیا کنیم.

مدنی از تعریف احیاگرها به عنوان یک راه حلی جدی برای یاری به بنگاه های غیبرطرفال سخن گفت و اضافه نمود: به یاری احیاگرها می توانیم بخشی از ماموریت خود مبنی بر سروسامان دادن به بنگاه های تعطیل شده و یا نیمه تعطیل، اجرایی کنیم. برای احیاگرها نیز شاخص ها و معیارهایی در نظر گرفتیم. احیاگرها تنوع بالایی دارند و می تواند شرکت های خصوصی و یا دولتی باشند که توان یاری به بنگاه ها را داشته باشند.

نماینده معاون اول رئیس جمهور، مشکل جدی در حوزه احیای واحدهای اقتصادی را فرایند فعالیت ستاد تسهیل دانست و در این رابطه گفت: به نظر می رسد آنچه در این ستاد اتفاق می افتد در نهایت معرفی بنگاه به بانک برای دریافت تسهیلات است که آن هم تعیین نیست پیروز به دریافت تسهیلات می گردد یا خیر. در اینجا نقش احیاگر بسیار اهمیت دارد. احیاگر باید از ابزار مختلف برای حل مشکل بنگاه استفاده کند. در واقع با تعریف ابزارهای مختلف تامین اقتصادی، می توان الگوی مناسب برای هر واحد را شناسایی و طبق آن عمل کرد.

به باور این مقام مسئول نباید دست از کار کشید و منتظر بعضی بسترسازی ها بود تا در پی آن احیای بنگاه ها در دستورکار قرار گیرد. باید مکانیزم اجرای این مدل ها را شناسایی کرد و در پی ایجاد انگیزه در بین مردم بود تا پای کار بیایند و منفعتی کسب نمایند.

او استفاده از مدل های تازه تامین اقتصادی را به یاری تجربیات جهانی ضروری خواند و تاکید نمود: کار نهضت احیا همین است تا ضمن آشنایی با این الگوها، انگیزه سازی کند تا از ظرفیت های موجود بهره برد. از طرفی باید متوجه باشیم که در چه بخش هایی سرمایه گذاری کنیم تا به توسعه دست پیدا کنیم. امروز در جهان 170 مدل تامین سرمایه صورت می گیرد که متاسفانه در ایران شناخته شده نیستند.

از تعطیلی واحدهای فعال امروز جلوگیری کنیم

در ادامه محمدرضا نجفی منش، عضو هیات نمایندگان اتاق ایران به قانون بهبود مستمر محیط کسب وکار و لزوم دریافت نظرات تشکل های مربوط اشاره نمود و از برنامه ریزی برای جلوگیری از تعطیل شدن واحدها سخن گفت. به اعتقاد این فعال اقتصادی می توان با اتخاذ سیاست های درست از ابتدا مانع از تعطیل شدن بنگاه ها شد.

او به دخالت دولت در فرایند فراوری مانند صنعت خودرو اشاره نمود و سرانجام دادن به این فرایند را یک ضرورت دانست.

رضا وفایی، مدیر اقتصادی و سرمایه گذاری اتاق تعاون با بیان این مطلب که باید از ظرفیت بودجه یا ستاد تسهیل در فرایند احیای واحدهای اقتصادی استفاده کرد، گفت: متاسفانه رد پای این نهضت را در سایر بخش ها نمی بینیم. از سوی دیگر برای استفاده از ابزار و احیاگرهای مختلف به منابع اقتصادی تعیینی احتیاج داریم و باید از همین ابتدا به فکر تامین اقتصادی مورداحتیاج ان باشیم.

او عدم دسترسی به بازار را به دلیل محدودیت های صادراتی موجود یکی از عوامل تضعیف نماینده واحد اقتصادی و در نتیجه تعطیلی آن بیان کرد و اضافه نمود: انواع محدودیت هایی که برای صادرنمایندکان در سال های اخیر در نظر گرفتیم موجب شده تا این واحدها با مسائل مختلفی روبرو شوند. از طرفی افزایش بهای حمل ونقل و سایر خدماتی که روی فعالیت های اقتصادی اثر دارد، شرایط را پیچیده نموده است. بنابراین باید روی این بخش نیز متمرکز شویم و مسائل را برطرف کنیم.

جعفر مرعشی، مشاور اتاق ایران یکی از واقعیت های امروز اقتصاد کشور را عدم برخورداری از شایستگی کارآفرینانه و در نتیجه تعطیلی واحدهای اقتصادی برشمرد. به اعتقاد او در روبرو با بنگاه های تعطیل شده به این نکته توجه داشته باشید که شاید منفعت آن در احیای مجدد نباشد بلکه بهتر باشد در واحد دیگر ادغام شده و سرنوشت مطلوب تری برای خود رقم بزند.

مرعشی توضیح داد: بهتر است در چارچوب یک نظام عرضه و تقاضا که قابلیت پشتیبانی دارد، زمینه فعالیت مجدد این واحدها را فراهم کنیم. البته ساماندهی این رویکرد نیارمند فعالیت های فرهنگی و اجتماعی است.

محمدباقر مجتبایی، دبیرکل اتاق اصناف نیز بر لزوم تدوین استراتژی توسعه صنعتی تاکید و از آن به عنوان یک احتیاج فوری یاد کرد. به اعتقاد او در این شرایط تورم نیز به عنوان یک عامل بازدارنده وجود دارد و مانع از فعالیت های اقتصادی در کشور می گردد.

او از کاهش ظرف فراوریی در بین واحدها سخن گفت و ادامه داد: آینده غیر روشن از قیمت بازارها و بی ثباتی در قوانین، پیش بینی ناپذیر بودن افق فراوری در حوزه های مختلف، بروکراسی های اداری و موضوعاتی از این دست منجر به مشکل در بخش اقتصاد شده است. از سوی دیگر وجود سامانه های مختلف که هر کدام ماموریت ساماندهی بخشی از بازار را به عهده دارند نیز یک معضل جدی است که باید برطرف گردد.

محمد قاسمی، رئیس مرکز پژوهش های اتاق ایران در ادامه به بعضی واحدهای اقتصادی که به دلیل بدهی ارزی ناشی از جهش بهای ارز در چند اخیر دچار مشکل شده اند، اشاره نمود و گفت: متاسفانه صندوق توسعه طی برنامه ای به سمت تملک این واحدها رفته است. درباره این موضوع گزارشی تهیه شده که به آنالیز شرایط 90 شرکت پرداخته است. امیدواریم بتوانیم مانع از بروز این مشکل تازه شویم.

حمیدرضا فولادگر، رئیس شورای راهبری اتاق ایران نیز به استفاده از ظرفیت های قوانین حمایتی مصوب سال های اخیر اشاره نمود و استفاده از تجربیات کمیسیون ویژه حمایت از فراوری ملی و اصل 44 مجلس در جلسات چهارجانبه با حضور فراورینمایندگان را ضروری دانست.

به اعتقاد او عارضه یابی از واحدهای مشکل دار قبل از آغاز احیا بسیار اهمیت دارد. به این معنا که باید دلیل تعطیل شدن هر واحد را متوجه شد و برای برطرف دلایل ریشه ای آن راه حل ارائه داد تا مجدد شاهد مسائلی از این دست نباشیم.

فولادگر بعلاوه به همسویی با برنامه های دیگر نظیر بسته رشد غیرتورمی که از سوی وزارت اقتصاد تهیه و ابلاغ شده است نیز اشاره نمود.

در نهایت تمرکز بر آمار و اطلاعات دقیق از شرایط واحدهای تعطیل و نیمه تعطیل به منظور برنامه ریزی جامع، توجه به واحدهای کوچکی که بخشی از فراوری را در کشور به خود اختصاص می دهند، استفاده از الگوهای مجزا برای احیای واحدهای، کوچک، میانه و بزرگ، استفاده از دیدگاه های بخش خصوصی درباره شیوه های احیا و توجه به فناوری روز در فرایند احیا موضوعاتی بودند که از سوی اعضای شورای راهبری مورد تاکید نهاده شدند.