خبرنگاران امنیت، منافع ملی و فرصت سازی جهانی - فدایی داری

به گزارش فدایی داری، تهران- خبرنگاران- دستیار ارتباطات اجتماعی رئیس جمهوری و سخنگوی دولت در یادداشتی در روزنامه ایران نوشت: این روزها با اتفاقاتی که در انتخابات ایالات متحده آمریکا رخ داد، به نحوی دیگر مسأله چگونگی تعامل با جهان در عرصه سیاست داخلی پررنگ شده و یکبار دیگر رابطه منافع ملی با سیاست خارجی را به میان آورده است.

ربیعی در این یادداشت خود با عنوان امنیت، منافع ملی و فرصت سازی جهانی، افزود: در نشست سخنگویی روز سه شنبه در پاسخ به پرسـش یکی از رسـانه های منتقـد دولت گفتم حق مردم ایران از منافع اقتصاد جهانی بیش از چیزی است که امروز به دست می آید. امریکا مانع از دستیابی به این حق مردم ایران شده است. همچنین رئیس جمهوری در سخنان روز چهارشنبه خود گفت که کسی حق فرصت سوزی ندارد.

منافع ملی و امنیت ملی جزو موضوعات پرچالش و پرتناقض است. این مفاهیم نسبی، ذهنی و فراخ به شمار می فرایند و حتی آنها را گاهی توخالی هم قلمداد می کنند. این دو مفهوم به نحوی است که هر فرد و نهادی می تواند برداشت های خود را درون این مفاهیم جاسازی کند. با این وصف هیچ دولتی را نمی توانیم بیابیم که بدون ترسیمی مشخص از منفعت و امنیت ملی خود راستا توسعه همراه با امنیت را طی کرده باشد. تفاوت دولت های ضعیف و قوی در همین تفسیر و نوع نگاه شان به این دو مفهوم نهفته است. معمولاً منافع ملی مفهومی جذاب و پرمنفعت بوده و قادر است عالی ترین مصالح و منافع متعدد برای جامعه را در بر بگیرد و به رغم انتزاعی بودن این مفهوم از مقولاتی است که به طور مستمر میان سیاستمداران، مدیران و صاحبنظران مبادله می شود. به همین دلیل سوءبرداشت از این مفاهیم یا اختلاف ادراک، ولو به مقدار ناچیز موارد خطرناکی را برای نظام های سیاسی و ملت ها به همراه خواهد داشت. در دوران معاصر، چگونگی سیاستگذاری، برنامه ریزی و کنش با مفاهیمی مانند عبور از عقب ماندگی و توسعه نیافتگی و نیز کیفیت گذار از راستا پرتلاطم و تنش زدای آن برای کشورهای در حال توسعه از مقولاتی است که در کانون مباحث منافع و امنیت ملی در زمره گفتمان های رایج قرار گرفته است. یکی از آسیب های جدی این دو مفهوم، پیوند آنها با اختلافات سیاسی داخل یک کشور است. متأسفانه در کشور ما چگونگی حضور در جامعه جهانی و ارتباط با کشورهای جهان و تأمین منافع و امنیت ملی از این میان، به نزاع های سیاسی داخلی گره خورده و این اختلاف به چارچوب های ادراکی و برنامه ریزی اجرایی توسعه در کشورمان آسیب رسانده و در برخی موارد به چالش فرسایشی در سیاست داخلی تبدیل شده است. این روزها با اتفاقاتی که در انتخابات ایالات متحده امریکا رخ داد، به نحوی دیگر مسأله چگونگی تعامل با جهان در عرصه سیاست داخلی پررنگ شده و یکبار دیگر رابطه منافع ملی با سیاست خارجی را به میان آورده است.

این موضوع در کشور ما گاهی شکل افراطی یافته و از دو سو برای از میدان به در کردن رقیب مورد استفاده قرار می گیرد. از یک سو افرادی را که با استفاده از فرصت های جهانی برای توسعه کشور سخن می گویند حتی به خیانت و وابستگی متهم می کنند و از سوی دیگر، گروه مقابل را به نوعی عدم درک از مقتضیات بین المللی و جزیره ای کردن کشور متهم می کنند. در این کشاکش، پاسخ به این سؤال ضروری است آیا هر کشوری که در مناسبات جهانی بدون هیچ مانعی از سوی قدرت های دیگر قرار گرفته یا حتی در زنجیره امنیتی قدرت های جهانی باشد، می تواند به توسعه مؤثر در جهان دست یابد؟ از طرف دیگر می توان پرسید آیا جامعه ای که در تنش دائم با جامعه جهانی و دولت های مشخص کننده آن باشد، می تواند به دستیابی به توسعه ای با نقش مؤثر در جهان امیدوار بماند؟ آیا دولتی بدون ساختارهای آماده، چابک و بدون وجود نخبگان و اصلاحات اقتصادی اساسی و کارآفرینان بخش صنعتی قدرتمند داخلی حتی با وجود قرار دریافت در حلقه امنیت جهانی می تواند توسعه یابد؟ و حتی در پرسشی دیگر، آیا دولتی بدون مشروعیت مدنی و رضایت عامه و سرمایه اجتماعی مناسب می تواند توسعه یابد؟ واقعیت آن است که هیچ کدام از گزاره های فوق ظرفیت توسعه همراه با ثبات و امنیت ملی را به ارمغان نخواهد آورد. مطالعات سه ساله من در اوایل دهه 80 که در آن کشورهای تازه صنعتی شده را در آسیا و امریکای جنوبی مورد مطالعه قرار دادم نشان می دهد، وجود دولتی آماده و خواهان توسعه با ساختاری متناسب، همچنین برخورداری از میزانی از مشروعیت مدنی (یعنی مردم در گام اول اخلالی در راستا توسعه به وجود نیاورده و در گام دوم، خود حامیان توسعه از طریق این دولت باشند) و نیز آمادگی برای تعامل با شرایط جهانی و نبود مقاومت مؤثر بیرونی برای رشد و توسعه، مجموعه شروطی است که می تواند توسعه همراه با امنیت را برای کشورهای در حال توسعه به ارمغان آورد. مارک گازیوروسکی در مطالعه انقلاب اسلامی ایران بر این نظر است که شیوه های سنتی مورد نظر امنیت ملی در جهان سوم، از قبیل استقرار نیروهای امنیتی، افزایش توسعه اقتصادی و برقراری روابط نزدیک با یکی از ابرقدرت ها، الزاماً به تأمین امنیت منتهی نمی شود. صرف پیوستگی و قرار دریافت در چارچوب های نظم مورد نظر فائقان جهانی بدون در نظر دریافت سایر عوامل توسعه آور نخواهند بود. اما در همان حال، هر کشوری باید بتواند سهم خود را از ثروت و اقتصاد جهانی در جهانی پر از درهم تنیدگی متقابل به دست آورد. چنانچه به دلیل نداشتن تعامل مؤثر با اقتصاد جهان نتواند جایگاه خود را در زنجیره تولید جهانی بر اساس مزیت های نسبی خود پیدا کند، شانس چندانی برای توسعه مستمر و قابل دوام نخواهد داشت. بر این مبنا، رابطه ظرفیت تولید محلی و سازگاری با آرایش متغیر اقتصادی در جهان، در حقیقت فرصت هایی است که کشورها می توانند در فضای بین الملل جست وجو کنند.

در کتاب معمای دولت مدنی در جهان سوم (1384) این موضوع را مورد بسط نظری قرار داده ام؛ برای توسعه همراه با امنیت ما نیازمند ساختار مناسب دولت و استفاده از ظرفیت داخلی به علاوه مشروعیت مدنی و دموکراسی هستیم که ثبات و امنیت داخلی را تضمین کرده باشد. با یک حضور مناسب در عرصه بین الملل و تعامل مناسب در جهان امکان توسعه پدید خواهد آمد. این نه به معنای حل شدن همه نارسایی های درونی است و نه به معنای تسلیم شدن به قدرت های بیرونی و دل بستن به آنهاست، بلکه از یک سو به معنای دست یافتن به فرصت های جهانی توأم با از میان بردن مقاومت خارجی در راه توسعه ملی و از سوی دیگر تلاش برای به دست آوردن سهم بیشتری از ثروت جهانی در صورت کارآمدی درونی است و به این ترتیب، مشروعیت بخشیدن به راستای که کارآمدی جوامع را تضمین خواهد کرد.