کودک آزاری از جرایم عمومی است و احتیاج به شاکی خصوصی ندارد - فدایی داری

به گزارش فدایی داری، خبرنگاران/اصفهان دانشجوی دکتری حقوق دانشگاه آزاد اسلامی نجف آباد با اشاره به خلاء قانون گذاری در زمینه حمایت از حقوق بچه ها، گفت: 10 سال طول کشید تا لایحه حمایت از حقوق بچه ها در سال 97 در صحن علنی مجلس مطرح شد و امیدواریم با برطرف شدن ایرادات شورای نگهبان هرچه زودتر به تصویب برسد.

سپهر روح الهی در گفت و گو با فدایی داری، در خصوص کودک آزاری در علم حقوق و کاربرد آن در قوانین کشور، اظهار کرد: هرگونه آسیب و صدمه جسمی، روانی، سوء استفاده جنسی یا بهره کشی و هرگونه عدم رسیدگی به احتیاجهای اساسی افرادی که زیر 18 سال هستند، توسط دیگران، به صورت تصادفی و عمدی، کودک آزاری محسوب می گردد. بر این اساس چند مدل کودک آزاری داریم که شامل کودک آزاری جسمی، کودک آزارروحی و روانی، کودکی آزاری جنسی و کودک آزاری از نوع بی توجهی و غفلت از طفل است.

وی بی توجهی و غفلت را از شایع ترین انواع کودک آزاری دانست و افزود: فراهم نکردن احتیاحات غذایی، پوششی، تحصیلی، مسکن، بهداشت و مراقبت پزشکی و سرپرستی کودک توسط والدین و یا سرپرست کودک از موارد بی توجهی و غفلت محسوب می شوند.

این مدرس دانشگاه گفت: غفلت همیشه عمدی نیست، بلکه فقدان آگاهی و مسائل و مضیقه های مالی و سایر عوامل نیز می تواند مانع کفایت پدر و مادر در جهت سرپرستی و پرورش فرزند باشد.

وی از بچه ها به عنوان آسیب پذیرترین بخش جامعه یاد کرد و گفت: طبیعی است در زمان هایی که افراد تحت فشار قرار دارند، مثل قرنطینه خانگی به خاطر شیوع ویروس کرونا و یا مسائل مالی و نگرانی از تامین هزینه های زندگی، آمار کودک آزاری در جامعه افزایش یابد، به ویژه از سوی افرادی که زمینه مسائل روانی هم دارند.

روح الهی با بیان این که اختلالات روانی در بسکمک از موارد باعث می گردد افراد دست به کودک آزاری بزنند، افزود: اختلالات روانی علت اصلی است، ولی علت های دیگر مثل اعتیاد به مواد مخدر و فقر هم باعث می گردد افراد به سمت کودک آزاری کشیده شوند.

اصلاح قوانین از راه های مهم پیشگیری از کودک آزاری

این حقوقدان و پژوهشگر گفت: اورژانس اجتماعی در کشور و در مقایسه با برخی کشورهای پیشرفته، قدرت زیادی در مقابل والدین کودک آزار ندارد، بنابراین احتمال کودک آزاری افزایش می یابد، از سوی دیگر متاسفانه قوانین ما اجازه تادیب طفل را در حد عرف می دهد، بنابراین یکی از راه های مهم برای پیشگیری از کودک آزاری، اصلاح قوانین است.

وی با اشاره به اینکه مدت هاست منتظر تایید لایحه حمایت از بچه ها از سوی شورای نگهبان هستیم، شرح داد: 10 سال طول کشید تا این لایحه پایان در سال 97 در صحن علنی مجلس مطرح شد و امیدواریم با برطرف شدن ایرادات شورای نگهبان هرچه زودتر به تصویب برسد.

خلا قانون گذاری که در زمینه حمایت از حقوق بچه ها

این دانشجوی دکتری حقوق دانشگاه آزاد اسلامی نجف آباد به خلاء قانون گذاری که در زمینه حمایت از حقوق بچه ها وجود دارد اشاره و گفت: در کنار تدوین قوانین، دولت باید بودجه ای نیز برای سلامت روان افراد اختصاص دهد، یعنی همانطور که افراد به پزشک مراجعه و بیمه بخشی از هزینه آنها را پرداخت می کند، بتوانند به روان شناس هم مراجعه نمایند، چراکه یکی از مسائل بزرگ فعلی مسائل روانی برخی از والدین و کودک آزاری های پنهانی است، بنابراین توجه به علم حقوق و روان شناسی در کنار هم می تواند کمک زیادی به حمایت از بچه ها کند.

وی یکی از راهکارهای قانونی برای کاهش کودک آزاری را عمل به کنوانسیون بین المللی حقوق کودک دانست که ایران در اول اسفند سال 1372 در ماده واحده ای که مجلس تصویب کرد به آن پیوست و افزود: البته به صورت مشروط این کنوانسیون پذیرفته شد، به این معنا که اگر مفاد آن در هر مورد و هر زمان در تعارض با قوانین داخلی و موازین اسلامی بود، جمهوری اسلامی ایران می تواند آن را رعایت نکند.

این حقوقدان با بیان این که متاسفانه در قانون حمایت از بچه ها و نوجوانان مصوب 1381 اصلا تعریف کودک آزاری بیان نشده، گفت: فقط در ماده 2 و 3 و 4 قانون به مجازات کودک آزاری اشاره شده است. در ماده 2 این قانون آمده است: هرنوع اذیت و آزار بچه ها و نوجوانان که موجب گردد به آنها صدمه ای جسمانی، یا روانی و اخلاقی وارد گردد و سلامت جسم یا روان آنان را به خطر بیندازد ممنوع است.

این پژوهشگر حقوقی ادامه داد: در ماده 3 این قانون نیز آمده است: هر گونه خرید، فروش، بهره کشی و بکارگیری بچه ها به منظور به منظور ارتکاب اعمال خلاف از قبیل قاچاق ممنوع و مرتکب حسب مورد، علاوه بر جبران خسارت وارده به 6 ماه تا یکسال زندان و یا به جزای نقدی از 10 میلیون ریال تا 20 میلیون ریال محکوم می گردد.

وی افزود: براساس ماده 4 قانون حمایت از بچه ها هرگونه صدمه و اذیت و آزار و شکنجه جسمی و روحی گروهی بچه ها و نادیده دریافت عمدی سلامت و بهداشت روانی و جسمی و ممانعت از تحصیل آن ها ممنوع و مرتکب به سه ماه و یک روز حبس تا شش ماه و یا تا 10 میلیون ریال جزای نقدی محکوم می گردد.

به گفته این دانشجوی دکتری حقوق، اشکال بسیار بزرگ وارده براین ماده قانونی این است که کلمه یا را به کار برده؛ یعنی قاضی می تواند متهم را فقط به 10 تا 20 میلیون ریال جریمه نقدی محکوم کند و او را به زندان نیندازد.

روح الهی افزود: حتی در ماده 6 که آمده است: کلیه افراد و موسسات و مراکزی که به نحوی مسئولیت نگهداری و سرپرستی بچه ها را بر عهده دارند مکلف اند به محض مشاهده موارد کودک آزاری مراتب را جهت پیگیری قانونی مرتکب و اتخاذ تصمیم مقتضی به مقامات صالح قضایی اعلام نمایند. تخلف از این تکلیف موجب حبس تا شش ماه یا جزای نقدی تا 5 میلیون ریال خواهد بود.

عمومی بودن جرم کودک آزاری، نقطه قوت قانون

دانشجوی دکتری حقوق دانشگاه آزاد اسلامی نجف آباد، نکته مثبت این قانون را در ماده 5 آن دانست که تصریح کرده کودک آزاری از جرایم عمومی است و احتیاج به شاکی خصوصی ندارد و ادامه داد: این نکته بسیار خوب و مهمی است، به طوری که هم اکنون اگر کسی کودک آزاری کند دو جرم مرتکب می گردد، یکی جرم خصوصی نسبت به آن شخص و یکی جرم عمومی است، اصلا احتیاجی به شکایت کودک و یا پدر و مادر نیست، بلکه همین که کودک آزاری اجرا شده جرم عمومی اتفاق افتاده و باید به آن رسیدگی گردد.

روح الهی در رابطه با مجازت های کودک آزاری هم گفت: در قانون حمایت از بچه ها و نوجوانان مصوب 1381 و در ماده 3، 4 و 6 این قانون مجازات هایی به صورت حبس یا جزای نقدی تعین شده که عملا بی فایده است، همچنین باید منتظر تایید قانون حمایت از بچه ها مصوب 1397 مجلس از سوی شورای نگهبان شد.

این حقوقدان یادآور شد: از منظر فقهی در سال 1385 استفتائاتی از چند تن از فقها درخصوص کودک آزاری انجام دادم که می توانم در اختیار خبرگزاری فدایی داری قرار دهم.

وی با اشاره به اینکه متاسفانه قانون مدنی و قانون مجازات اسلامی بدون درنظر دریافت سابقه فقهی، اجازه تادیب کودک را داده، گفت: قانون مدنی تادیب کودک را به عرف ارجاع داده که خود باعث دردسرهای بزرگی می گردد.

دانشجوی دکتری حقوق دانشگاه آزاد اسلامی نجف آباد، با اشاره به اینکه طبق بند ت ماده 158 قانون مجازات اسلامی جدید مصوب سال 1392 آمده است: اقدامات والدین و اولیای قانونی و سرپرستان صغار و مجانین که به منظور تادیب و یا حفاظت آنها انجام می گردد مشروط براینکه اقدامات مذکور در حد متعارف باشد و حدود شرعی تادیب و محافظت باشد، گفت: این یکی از مواردی است که برای آن مجازات تعین نمی گردد، این موارد در قانون مسائلی در جامعه ایجاد می کند، چون تعین حدود عرف خود می تواند باعث سوء استفاده از قوانین گردد.

قانون دست والدین را باز می گذارد

روح الهی گفت: متاسفانه با قانون مدنی و قانون مجازات اسلامی و حتی ماده 7 قانون حمایت از بچه ها و نوجوانان که اقدامات تربیتی را در حیطه قانون نمی داند، دست والدین را باز می گذارد، ولی محدود به چارچوب عرف می کند که البته چندان قابل بررسی نیست.

این حقوقدان در پایان با بیان اینکه بسکمک از والدین، غفلت و بی توجهی را کودک آزاری نمی دانند و فکر می نمایند همین که صرفا کتک نزنند کودک آزاری نکرده اند، گفت: رسانه با آگاه سازی والدین می تواند در جلوگیری از این اتفاقات بسیار موثر باشد.